مثير للجدل

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

يعتمد هذا الموضوع على الجراة فالطرح مثلا وضح كريكتير مقال المهم اشاياء جديدة والتي تستحق النقاش المهم ان تعبر عن شيئ بماتجده مناسب رسم او كتابة المهم انه لايتعلق بك شخصيا بالتحديد لكنه يؤثر فيك بشكل مباشر او غير مباشر

نقلا عن الخبر http://www.elkhabar.com/images/key4press3/171103.jpg

إلى متى ستصمد الجزائر باعتماد سياسة دبلوماسية الصمت في وجه اتهامات من يستحق الرد عليه ومن لا يستحق؟ وهل فعلا لا تحتاج الجزائر متحدثا باسمها سواء في الحكومة أو الخارجية ينقل للعالم موقف البلد مما يجري في الداخل والخارج، بحجة أن الجزائر دولة لا تتدخل في شؤون الغير وليس لديها طموحات خارج حدودها، كما هو الشأن مع الولايات المتحدة أو فرنسا أو حتى قطر؟ في سنوات الإرهاب، كانت باريس عبر قنواتها تصبح وتمسي على اتهام السلطة الجزائرية بالوقوف وراء العنف. في أزمتنا الأخيرة مع مصر، شبعنا وشبع معنا شهداء الثورة سبابا وشتما. في أزمتنا مع ''ثوار ليبيا'' المزعومين أصبح الجزائريون، بعدما كانوا إرهابيين، مرتزقة. ليأتي وزير داخلية تونس الذي لم يبق في منصبه سوى أيام بعد سقوط بن علي، يأتي ويتهم الجزائر التي ساعدت بلاده بـ100 مليون دولار، بأنها ناقشت مع القايد السبسي في زيارته الأخيرة للجزائر استعدادها لتنفيذ انقلاب لصالح الجيش التونسي في حال فاز الإسلاميون في الانتخابات المقبلة.
هل يرى القائمون على شؤون الجزائر أن ''دبلوماسية الصمت'' تكفي للرد على مثل هذه الاتهامات العلانية الخطيرة، وهل يكفي بيان لوزارة الخارجية موقع باسم خلية الإعلام أن يرد على اتهامات الراجحي أو''مجانين ليبيا'' في بنغازي؟ الجواب بالطبع: لا. إذن ما العمل؟ الحل يكمن في الانتباه للحلقة المفقودة بين السلطة ووسائل الإعلام، فلا مفر من وجود قناة تلفزيونية تتحدث باسم الجزائر، لا يجب أن تكون بالضرورة مثل ''الجزيرة'' أو ''العربية''. هناك قنوات تتحدث باسم الدول، وأبرز مثال هو ''البي بي سي'' البريطانية. إنها قناة تعبّر عن روح بريطانيا العظمى وعندما تتدخل في شأن خارجي يهمها تعرف كيف توصل فكرة للعدو والصديق.
لكن في غياب هذه القناة التي تتحدث باسم الجزائر، لماذا ترفض الحكومة توفير المعلومات للصحفيين في الصحافة المكتوبة والإذاعة؟ لماذا يدوخ الصحفيون في البحث عن متحدث واحد باسم الجزائر عندما يتعلق الأمر باتهامات تمس أمن البلد وسمعته؟ لماذا يجبر الصحفيون على تقديم قراءات في مواقف الجزائر الصامتة؟ زيارة وزير الخارجية مراد مدلسي لواشنطن مثلا، لماذا لم تكلف الخارجية نفسها التواصل مع الصحفيين لشرح أبعاد هذه الزيارة، خصوصا وأنها جاءت عقب زيارة سابقة للوفد الإفريقي إلى الجزائر كمحطة مباشرة بعد لقاء الإخوة الفرقاء في ليبيا.. لو فتحت الحكومة صفحة على ''الفايسبوك'' لحققت المعجزات.. لكن من يفهم ''يرحم بوك''!

belramddz@yahoo.fr

ما الذي سيجمعه عبد القادر بن صالح من ''أشياء جديدة'' في مسلسل المشاورات الذي سيباشره مع الأحزاب والشخصيات الوطنية بشأن ''الإصلاحات'' التي يريد رئيس الجمهورية القيام بها استجابة لرغبة الشارع وتحقيقا لمطالب المعارضة؟.. الأكيد أن رئيس مجلس الأمة سيجمع كما هائلا من الأوراق والملفات من شتى الألوان والأحجام تتضمن آراء ومواقف الأحزاب ومقترحاتها وحول ما تراه وما لا تراه يصلح لإجراء عملية ''ليفتينغ'' جديدة لنظام الحكم.
من دون شك ستضطر العديد من الأحزاب إلى نفض الغبار عن ملفات قديمة ظلت حبيسة الأدراج، قد تكون صالحة لهذا الموعد الجديد للاستشارة بين السلطة والمعارضة لتحقيق الإصلاح الموعود. نقول هذا لأن كل ما ستقدمه الأحزاب من معطيات واقتراحات في مشاوراتها مع سي بن صالح هي أمور قديمة سيعاد فقط ''طليها بالسيراج'' حتى يعاد إليها اللمعان ليس إلا.
لقد سبق للجزائر وأن تحدثت كل دساتيرها السابقة عن الديمقراطية وحرية التعبير والتجمع، وإنشاء الأحزاب والجرائد، وتكلمت أيضا عن الحق في الإضراب وفي التظاهر السلمي. كما دونت في دساتير 89 و96 وحتى في التعديل الدستوري الأخير، مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وقرينة البراءة، والحق في السكن والعمل، وحرية التنقل، وغيرها من الحريات التي لا تعد ولا تحصى. لكن مع كل هذا المجال المفتوح من الحريات، صنف الشعب الجزائري على أنه من الشعوب الكئيبة وغير السعيدة رغم ما تتوفر عليه بلاده من خيرات وإمكانيات فوق الأرض وتحتها، وهو أمر ''دوخ'' حتى السفير الأمريكي الأسبق روبرت فورد الذي كتب في برقية سربها موقع ويكيليكس قال فيها إن الجزائر هو بلد غير سعيد.
المشكلة في الجزائر ليست في الدساتير ولا في فقر القوانين ولا في ضعف اجتهادات الحقوقيين الذين وضعوها، وإنما في كون مسؤولي البلد يجيدون لذة ما بعدها لذة، في ''العفس'' على القوانين وفي عدم الامتثال لها أو الالتزام بها، من خلال وجود ''نظام غير مكتوب'' بإمكانه خرق القوانين والعبث فيها نهارا جهارا، لكن من دون أن تمسك فيه ''رأس الخيط'' أو تحدد من خلاله المسؤوليات. أزمة البلاد تكمن في عدم احترامها لقوانينها وعدم محاسبة من يتعدى عليها أو معاقبة من يتطاول عليها. ودون تصحيح هذا الاعوجاج الذي ولّد ''القنطة'' لدى الجزائريين، فلن تفلح استشارات بن صالح أو غيره في تحقيق التغيير المطلوب حتى لو استمرت الحوارات بهذا الشكل إلى يوم ''ينور الملح''..

ح. سليمان

لا أحد يشك في أن خزينة الدولة قد خرجت منها في السنوات الأخيرة ملايير الدولارات، لتغطية نفقات المشاريع، وهي مبالغ تفوق بمرتين أو ثلاثا ميزانية مشروع مارشال الأمريكي الذي أخرج الدول الأوروبية من الركام والخراب الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، لكن مع ذلك ظلت نسبة النمو المسجلة في الجزائر، طيلة كل هذه السنوات، بعيدة عن المستوى، وبالتالي لا تبرر حقيقة هذه الأموال الضخمة التي تضخ سنويا لتحريك العجلة الاقتصادية.
صحيح أن هناك آلاف السكنات أنجزت ومثلها من الطرقات والسدود والأنفاق والمدارس والجامعات، لكنها مع ذلك لم تغيّر من صورة الجزائر كثيرا، ومن ثم لن يقتنع المرء في نهاية المطاف بأن ما تم صرفه كان يذهب فعلا إلى ما خطط له وليس باتجاه وجهة غير معلومة. هذا الأمر يدفعنا إلى القول بأن العبرة ليست في التباهي بتخصيص ملايير الدولارات ومثلها من الدينارات المرصودة لإنجاز المشاريع، ولكن المفيد كم من هذه المبالغ الضخمة يصل فعلا إلى مستحقيها من المواطنين والسكان، خصوصا أولئك الموجودين بعيدا عن العاصمة بآلاف الكيلومترات، حيث لا يوجد لا برلمان ولا حكومة ولا مقر رئاسة ولا هم يحزنون؟
لقد سمعت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعرب عن ''تعجبه'' للأرقام القياسية التي قفزت إليها النفقات العمومية للدولة، خصوصا في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لكن في مقابل هذا التعجب هناك أمرا محيّر آخر لم يتحدث عنه، ويتمثل في تصعيد قياسي وغير مسبوق للاحتجاجات الاجتماعية التي مست كل القطاعات دون استثناء، وهو ما يعني أن هناك ملايين من الجزائريين هم خارج مجال التغطية الحكومية ولا يصلهم مما تضخه الخزينة العمومية سوى ''الفتات'' في أحسن الأحوال، إن لم يكن ''الريح''. ومن المفروض أن يستدعي هذا الأمر إجراء مراجعة وتقييم موضوعي لهذا الجبل من النفقات التي تغادر خزينة الدولة دون رجعة، والتي تشبه كمن ''يحلب خارج الطاس''، لأن الحكومة تشتكي، مثلما تقول، من كثرة إدخال يدها في ''جيبها'' لتسديد المصاريف، والشعب يقول إننا ''شيعة بلا شبعة''، ولسنا مثل باقي الدول البترولية الأخرى.
وعندما تكون المعادلة بهذا الشكل وكل طرف يشكك في الآخر، فمن الطبيعي أن تجد الحكومة تتهم الشعب بأنه يريد أن يعيش دوما على ''بزولة'' الدولة، والشعب بدوره يقول عن مسؤوليه بأنهم ''كلاو كل شيء وما زال ماشبعوش''، وفي غياب الحقيقة، كل منهما يرى أنه على حق وصواب.

h-slimane@hotmail.com

بعد إسقاط الثورة الشعبية في تونس للرئيس زين العابدين بن علي... وبعد أن بلغت نظيرتها الثورة المصرية في صراعها مع الرئيس المجبر على التنحي، حسني مبارك، نقطة اللارجوع... ثم ظهور بوادر الانفجار في جماهيرية القذافي... وبعد تطورات مطالب التغيير الشعبي في اليمن... بعد كل هذا... بدأ بعض علماء الاجتماع والكثير من المحللين السياسيين والمراقبين ورجال الفكر، يثيرون العديد من التساؤلات عن معنى ودوافع ومبررات هذه الانفجارات في المنطقة العربية دون غيرها من المجتمعات الأخرى في عالم اليوم، ولعل ما يدفع للتأمل أكثـر هو أن هذه الانفجارات مست أنظمة يمينية تابعة للغرب وعميلة له، كما هو حال نظام حسني مبارك في مصر، ونظاما يساريا ثوريا كما هو حال نظام العقيد معمر القذافي، ونظاما مصنفا في خانة ما يعرف في عالمنا العربي بالأنظمة الوطنية المعتدلة، والتي يقال عنها إنها هادئة ومستقرة، كما كان عليه حال نظام الرئيس علي عبد الله صالح في اليمن، ومست كذلك نظاما متحكما في أوضاعه ويستند في طابعه المحافظ إلى نظرية مواجهة تحديات خارجية معادية للعرب كيانا ومصيرا، كما هو حال نظام آل الأسد في سوريا الذي يستمد شرعيته من تبنيه لنهج ومنطق المقاومة ورفض التبعية ومواجهة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي... بمعنى أدق وأوضح... مست الهزات التي نعيشها كل أشكال الأنظمة الحاكمة أو المتحكمة في العرب... من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ولو في المنطق العربي، وليس اليميني أو اليساري التقليديين المعروفين.
الآن وقبل أن نعرف ويعرف العالم والمتتبعون لتطورات أحداث المنطقة نهاية ''معركة الشارع العربي'' مع حكامه، هل يمكن أن نصف ما يجري في غير خانة أن الدولة العربية التي أنتجتها ثورات الاستقلال قد وصلت إلى نهايتها؟
لكن إذا كان الأمر كذلك، وهو بالفعل كذلك... فهل العيب في دولة الاستقلال، أم في ذهنية الحكام الذين رفضوا مسايرة مستجدات كل مرحلة، أو بمعنى آخر رفضوا التجدد والتجديد فساروا برغباتهم وبإرادتهم نحو التبدد الحتمي والخروج المهين من التاريخ؟
لا شك أن الأنظمة العربية الحاكمة... حكاما قبل أن تكون مشاريع ومناهج، هي من أوصل الأوضاع إلى الإفلاس الذي نعيشه ولا ينكره حتى هؤلاء الحكام، بدليل إعلانهم وتبنيهم وتحركهم نحو ما يسمونه بمشاريع الإصلاح، وهو ما يعني بالضرورة اعترافا صريحا بالفشل، وإلا ما معنى التحرك باتجاه إصلاح ما هو قائم لو لم يكن هذا القائم قد فشل، فهل بإمكان الفاشل أن يأتي بعد التجربة الطويلة والمديدة بالجديد، أم الأجدر به والأفيد منه، أن يفسح المجال للجديد حتى يجدد أو يأتي بالجديد؟
على الحكام العرب أن يدركوا أن مرحلة من التاريخ العربي الحديث قد انتهت... وعليهم أن يدركوا أكثـر أننا قد دخلنا مرحلة جديدة لا تنفع معها إلا ذهنيات جديدة وبالضرورة رجال جدد.

larbizouak@yahoo.fr

» هتلر وعلاقته بالمسلمين....موضوع مثير...