مثير للجدل

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

يعتمد هذا الموضوع على الجراة فالطرح مثلا وضح كريكتير مقال المهم اشاياء جديدة والتي تستحق النقاش المهم ان تعبر عن شيئ بماتجده مناسب رسم او كتابة المهم انه لايتعلق بك شخصيا بالتحديد لكنه يؤثر فيك بشكل مباشر او غير مباشر

نقلا عن الخبر http://www.elkhabar.com/images/key4press3/171103.jpg

''.. أنا مش كافر بس الجوع كافر.. أنا مش كافر بس المرض كافر.. أنا مش كافر بس الظلم كافر.. وإيه ذنبي إذا اجتمعت فيّ كل الأشياء الكافرة..'' ذلك ما يقوله مطلع أغنية شهيرة لزياد الرحباني.
هل الجوع، الخبز والحرية و مثير للجدل - صفحة 9 272220

، والمرض، مرض الإنسان ومرض الدولة ومؤسساتها، والظلم بألوانه المختلفة، هي فقط أسباب الكفر عندنا؟ طبعا لا. الإنسان صار كافرا لأن الكثير من مكونات واقعه كافرة.
وبالفعل فشلالات الفشل الطافحة في بلداننا قتلت أشياء كثيرة وغيرت كثيرا من منظومة القيم، ولعل أهمها أن الإنسان صار أكثـر مادية. ما نسمعه من تقييم الناس واضح: الأسعار حررت والأجور قيدت ومناصب العمل شحت، لا تعليم حقيقي فالمنظومة التربوية صارت ''منظومة غبية''!! ولا منظومة صحية، لأنها لا تعالج بقدر ما تزيد من يلجأ إليها، من غير وساطات، مرضا، ولا قانون ولا عدل بل ولا حتى دولة في رأي الكثيرين، لأن المؤسسات الواهية القائمة عاطلة تماما. الفساد منظور، إلا لناس السلطة، والرشوة مطلوبة علنا في الكثير من الإدارات.
نعم أنا كافر مثل غيري، بهذه السلطة الفاشلة لا بالله، نحن كفار لأن مشاعرنا تنزف دموعا ودما من أجل ملايين العاطلين عن العمل ومن أجل معاناة الكادحين وكل الجائعين للخبر وللحرية وللكرامة.
أنا وغيري كفار لأننا لم نعد نعلم ما معايير النجاح في بلدنا، فهل هناك قطاع لا يعاني، هل هناك قطاع ناجح، هل هناك قطاع لا يعرف الاحتجاجات والإضرابات؟ ومع ذلك الحكومة مستمرة بل وتقدم نفسها كأنها تحقق المعجزات. ونحن كفار لأننا لم نعد نعثـر على سياسي نعول عليه وعلى نقابي نطمئن لولائه للعمال وعلى حقوقي نطمئن لدفاعه عن حقوق الإنسان وعلى حزب نعتقد أنه يمثل فعلا بعضا منا، قناعة أو مصلحة، وعلى فكرة نلتف حولها من أجل أن نسير في طريق تطليق كفرنا والعودة للإيمان بالوطن وبقدرة أبنائه على نظم قصائد جميلة وعلى إنتاج مسرحيات معبرة أو إنتاج شيء من الثقافة تسد عطشنا وعلى التمتع بشيء من مثير للجدل - صفحة 9 272220

.. أنا كافر وكفري قد يطول للأسف..!!

mostafahemissi@hotmail.com

مصطفى هميسي

دعت منظمة التربية والعلوم والثقافة، اليونسكو، التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتراث الثقافي العالمي، كافة الأطراف في ليبيا للحفاظ على الكنوز الأثـرية للبلاد، بما في ذلك المستعمرة اليونانية السابقة (سيرين) والمعروفة حاليا باسم مدينة قورينا ومعبد أبولو الموجود بها. لكن هذه المنظمة التي شفها حال ومستقبل ''الآثار'' في هذه البلاد، لم تتفوه بنصف كلمة حول وضع الليبيين الذين يسقطون سواء بالنيران الصديقة أو بنيران قوات التحالف الذي تقوده فرنسا وأمريكا وبريطانيا باستعمال أحدث الأسلحة والذخيرة.
وقد تكون مسؤولة اليونسكو قد صدقت كلام وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبي، الذي قال إن الطائرات الحربية التي تقصف ليبيا منذ قرابة أسبوع من دون انقطاع، ليلا ونهارا، لم تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، وكأن هذه الطائرات تقصف في صحراء قاحلة لا يوجد فيها سوى الحجر. فهل توجد هناك حرب من الحروب على مر العصور والأزمنة، وقع فيها تفريق بين المدنيين وبين العسكريين عند إطلاق النار؟ لقد قيل بالأمس عند غزو العراق، بأن عاصفة الصحراء هي عبارة عن عملية جراحية دقيقة تستهدف فقط جيش صدام حسين، قبل أن يتبين للرأي العام العالمي أن الضحايا المدنيين كانوا في مقدمة المستهدفين في تلك الحرب وأول من دفع الفاتورة.
لا توجد حرب نظيفة وأخرى قذرة مهما كانت نوعية التكنولوجيا المستعملة فيها، بل كل الحروب، هي حالة من الجنون، إن لم يكن الجنون نفسه الذي يدفع إلى شنه تجار السلاح وسماسرة تنظيم عقود البيع والشراء بملايير الدولارات، لتحقيق أغراض أصحاب المصانع الحربية فقط، دون أن تكون الإنسانية في أي حاجة ماسة إليه، لأن الحرب تزيد في الأحقاد بين الشعوب ولا تنقصها مهما كانت نتائجها والمنتصر فيها.
كنت أنتظر من منظمة مثل اليونسكو، التي تدافع عن التراث الإنساني وتدفع الملايير من أجل صونه والحفاظ عليه، أن تدعو الشارع الدولي للضغط على حكوماته من أجل وقف الحرب في ليبيا اليوم قبل الغد، أو على الأقل أن ترفع يدها بالدعاء لأن يمر هذا القصف الجوي لطائرات التحالف بردا وسلاما على المواطنين الليبيين، وليس التفكير في كيفية الحفاظ على ''الحجر'' قبل أو دون ''البشر''. لو وقع الذي يجري في ليبيا اليوم، في أي بلد أوروبي، هل كانت اليونسكو تتحسر على الحجر أم تبكي وتدعو لتوقيف الحرب على البشر ؟ ما أسوأ وأتعس أن يتحول الحجر في عهد اليونسكو إلى أغلى وأهم من البشر.

ح. سليمان

بداية أتقدم بالشكر الجزيل للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي وضعنا في الصورة حول حقيقة ما يجري في أعلى هرم السلطة، خاصة منذ أن هبت رياح التغيير على العالم العربي.
أولا لأنه أكد لنا المعلومات المتداولة في المدة الأخيرة حول استقبال الرئيس بوتفليقة للعديد من مسؤولي المؤسسات الدستورية في إطار المشاورات السياسية، وهي معلومات لم يتم تأكيدها أو نفيها قبل ذلك بصفة رسمية، وكأن الأمر لا يعني كل الجزائريين.
ثانيا لأنه كشف لنا عن فحوى هذه اللقاءات والخلاصة التي وصلت إليها، وتتمثل في عزم وإرادة ونية السلطة في إبقاء الأمور على ما هي عليه، أي لا أمل في الحديث عن شيء اسمه التغيير، لأن الجزائر، على حد قوله، ليست في أزمة سياسية، ومن ثمة فإن ما قيل حول المجلس التأسيسي وحل البرلمان وتغيير الحكومة وفتح المجال السياسي والإعلامي، مجرد آراء ومواقف وأمنيات لا تلزم إلا أصحابها، وتنشيط للحياة السياسية لمكلفين بمهمة، الغرض منها امتصاص الغضب وربح الوقت وتفويت الفرصة على المطالبين بالتغيير، في انتظار مرور العاصفة.
ثالثا لأن سي أحمد أويحيى طمأننا على أن الجزائر بخير، وأن ما يحدث اليوم في مختلف البلدان العربية لا يعنينا، لأن الرئيس، حسب قوله، لم يبق في السلطة لمدة عشرين سنة، أي أن بوتفليقة مع نهاية عهدته الثالثة يكون قد مكث خمس عشرة سنة فقط، وهي نتيجة إيجابية مقارنة بليبيا ومصر وتونس... وليس مقارنة مع الأحسن في البلدان الديمقراطية.
رابعا لأن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، بتصريحاته هذه، أزال كل الأوهام والشكوك، وبعث بالنقاش السياسي من جديد. لكن هذه المرة سوف لن يكون استنادا لإشاعات أو معلومات شبه رسمية أو تحاليل للوضع بالوكالة، أو قراءات واجتهادات لفحوى رسالة بعث بها رئيس الجمهورية بمناسبة عيد النصر والتي حملها الكثير ما لا تطيق. بوتفليقة تكلم عن الإصلاح وليس عن التغيير، وشتان بين الاثنين، وهو يعتبر الإصلاح السياسي إحدى ركائز الإصلاح الشامل الذي شرع فيه منذ توليه السلطة، أي يعني بالنسبة إليه المخططات الخماسية، ويعني أيضا استرجاع صلاحياته كاملة، كما يعني تعديل الدستور وإلغاء المادة التي تحدد الفترة الرئاسية بعهدتين. إذن يجب أن نستفيق من حلمنا الجميل، لقد قالها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية: ''إذا كانت هناك إصلاحات سيعلن عنها الرئيس بنفسه''. في النهاية، لماذا التغيير ولماذا الإصلاحات، ما دامت السلطة تبحث عن الاستقرار بأي ثمن، حسب تصريحات الوزير الأول؟ لكن ما لم يقله أويحيى هو أن الحلول الترقيعية التي اتخذت قصد تهدئة الوضع قد تضمن استقرار السلطة لمدة معينة، لكن لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤمّن المجتمع وتضمن استقراره... رغم كل هذا، أجدد شكري لسي أحمد على وضعنا في الصورة حول حقيقة ما يجري داخل دواليب السلطة. وأحسن ما أختم به مجرد رأيي، ما قاله زميل صحفي مصري: ''الثورة لا تتوقف عند إشارات المرور، لكنها تعيد هندسة الشارع''.

adjerri@hotmail.com

ينبغي أن نتحدث عن الظلامية السياسية التي تقودنا من فشل إلى فشل. لأنه يبدو اليوم أن رموز هذه الظلامية هم من أوكل لهم ''إنتاج'' إصلاحات!! يا سلاااام!!
لو طرح السؤال على رموز هذه الظلامية في واقعنا اليوم لكان الجواب سهلا بسيطا يعرفه القاصي والداني.
الرموز الكبرى لهذه الظلامية السياسية، من حيث أوصافها، هي تلك الوجوه التي لا علاقة لها بالسياسة بمعناها السامي وخاصة باعتبارها فعلا من أفعال إنتاج الحلول للصالح العام وفق منظور إيديولوجي أو مصلحي.
رموز الظلامية السياسية هي هؤلاء الممثلون لـ''البيروقراطية السياسية''، إنهم مجرد موظفين لا ينتجون أفكارا ولا برامج، يضعون أنفسهم في خدمة '' Sad

''، يسعون لإرضائه لا لمساعدته، يؤكدون الولاء الدائم، طيعون مطواعون مستفيدون غير مفيدين.
الكثير ينتظر مني أن أذكر أسماء، لكن هل هذه أسرار، تعرفون الكثير من قادة الانقلابات النخبوية داخل جبهة التحرير وداخل الأرندي وداخل أجهزة أحزاب أخرى. هل رأيتم يوما واحدا من هؤلاء يحاول أن يفهم أوضاع الشباب، أن يزور مكاتب التشغيل، أن يزور مستشفى للتعرف على معاناة المرضى، أن يزور جامعة للوقوف على مطالب الطلبة، أن يتحدث إليهم مباشرة؟ هل رأيتم أحدا منهم، بلخادم أو أويحيى وسلطاني أو أعوانهم أو رؤساء المجالس المنتخبة (؟!!) (ولا أذكر إلا هؤلاء باعتبارهم مشاركين في إدارة الشأن العام)، يتقدمون بمشاريع إصلاحات أو بأفكار لمواجهة الأوضاع أو بأوراق عمل على الأقل كتلك التي بادر بها عبد الحميد مهري أو آيت أحمد؟
الظلامية السياسية هي نوع من الجاهلية السياسية، وهي إحدى مظاهر الأزمة الحقيقية ولا يمكن أن تنتج حلا أبدا أبدا. الأزمة الأكبر هي انعدام حياة سياسية، والمهمة الإصلاحية الأساسية بالتالي هي بناء حياة سياسية حقيقية ومدارس سياسية حقيقية وظهور رجال سياسة حقيقيين قادرين على الاستماع للناس وصياغة مطالبهم في برامج.
رموز الظلامية السياسية ليسوا في الواقع في خدمة الناس، وليس من العدل أن نظلمهم بهذه التهمة، إنهم في خدمة السلطة، كل سلطة. فمتى يكون لنا رجال سياسة؟!! الجواب واضح.. يوم تكون هناك حرية عمل سياسي.

مصطفى هميسي

كمال جوزي

بقدر ما يعطي النظام في الجزائر صورة سيئة على طريقة تسييره للشأن الداخلي بقدر ما نعترف له بالدراية الجيدة لخيوط اللعبة السياسية الدولية. فبعد تردد من طرف الكثير منا حول موقف الجزائر من الأزمة الليبية وإحساسنا في بداية الأمر بخيبة الأمل من تصريحات وزير خارجيتنا، مراد مدلسي، بدأت، في الأيام الأخيرة، تتضح لنا الأمور أكثـر وينقشع الضباب الذي كان يلف بالقضية الليبية، وبدأت الشكوك تدب في نفوس بعض الدول الغربية وحتى بين أوساط حلف الناتو حول حقيقة الوضع في الميدان الليبي.
صحيح أنه لا يمكن لأي عاقل فوق هذه الأرض أن يرضى بأن يحكمه إنسان مثل القذافي، وانتظرنا كلنا رؤية انتفاضة شعبية تكنس آل معمر كما كنس التوانسة زين العابدين وكما أسقط المصريون آل مبارك. ولكنه مع مرور الوقت لم نعد نشاهد التجمعات الشعبية السلمية في الساحات العمومية الليبية وهي ترفع شعارات تطالب بإسقاط النظام، وبالمقابل كل ما شاهدناه مجموعات من الليبيين يرفعون قاذفات الصواريخ ويركبون على ظهر دبابات، قيل إنهم غنموها من كتائب القذافي. وهذه الصورة هي التي تفصل بين الثورة الشعبية السلمية البيضاء وبين الحرب الأهلية التي من المفروض أن تكون لها معاملة خاصة من قبل المجتمع الدولي، وهو ما أشار إليه، أمس، أحد المسؤولين في حلف الناتو بالقول إنه لا يمكننا دعم طرف على حساب آخر، ولكن مهمتنا تقتصر، كما قال، على حماية المدنيين من الضربات الجوية لكتائب القذافي. وهذا هو عين العقل، وربما هذا ما حاول عمرو موسى قوله عندما انتقد الطريقة التي بدأت بها فرنسا في قصف كل ما تحرك على الأرض الليبية، قبل أن تثور الدنيا عليه من قبل دعاة الحرب بالوكالة مثل السعودية وقطر التي تريد أن تلعب دورا أكبر منها بكثير، إلى درجة أننا أصبحنا اليوم أمام وضعية خطيرة ليس على ليبيا فقط بل أيضا على الجزائر التي تشترك مع ليبيا في حدود واسعة لا يمكن لأي دولة حمايتها بمفردها نظرا لتنوع الأخطار التي تحملها من إرهاب وتهريب للأسلحة والمخدرات. ومن هنا جاء خبر رفض الجيش الجزائري مطالب فرنسا باستعمال قواعد عسكرية ببلادنا ليثلج صدورنا، لأن الجزائر لا تسير مثل قطيع الغنم كما هو الحال في دول أخرى نعرفها كلنا.

kameldjouzi@yahoo.fr

في حرب الخليج الثالثة.. وبعد سقوط مبررات غزو العراق للكويت، أجمعت الأمة على أن ما يتعرض له العراق حرب صليبية بأتم معنى مصطلح ''الحرب الصليبية'' كما هو متعارف عليه.. ولم يكن بإمكان أي كان من علماء الأمة ونخبها ومفكريها وطلائعها بمن فيهم السيستاني غير الدعوة لنصرة العراق ومآزرة قيادته لصد الهجمة... ولنتذكر تلك المظاهرت العارمة والمسيرات التي كانت لها بداية ولم تكن لها نهاية، التي عمت مختلف شوارع المدن العربية وأزقة قراها... ولنتذكر صور الأعلام الأمريكية ودمى الرئيس جورج بوش الابن وهي تحرق في كل مكان... حدث هذا منذ أقل من ثماني سنوات فقط، وليس منذ خمسين عاما أو منذ قرن من الزمان.
الآن تنتفض الجماهير العربية معتمدة على قواها الحية بالدرجة الأولى والأساس، لكنها تنظر وتنتظر الدعم الذي يأتيها من أمريكا ومن الغرب عموما... ليس كقوة إضافية داعمة لقوتها فحسب، وإنما كضمان رئيسي لتحقيق النصر والتخلص من وباء حكامها الذين لا يقيمون للأسف الشديد وزنا لغير القوى الخارجية المجسدة في هذا الغرب الذي كنا نندد به ونعتبره قوة صليبية عدوة لنا... ولنتذكر مشاهد حرق الأعلام الأمريكية والبريطانية والفرنسية منذ عشر سنوات خلت، ورفع الثوار الليبيين للعلم الفرنسي والأمريكي اليوم... لقد كان ثوار مصر وتونس بالأمس وثوار ليبيا واليمن وسوريا اليوم مشدودين للمواقف الغربية وفي مقدمتها الأمريكية.
أخطر من هذا... حتى ديننا الحنيف لم نعد نتخذه كموحد لنا ولو في الظاهر على الأقل، وها هي العاصمة اليمنية تشهد صلاتي جمعة، واحدة يدعو إمامها للمحافظة على بيعة الجماهير اليمنية لرئيسها وتعتبر الثورة عليه ردة وكفر، وثانية يدعو إمامها لمواصلة الانتفاضة حتى إسقاط عبد الله صالح، مع تأكيده على أن الثورة عليه واجب شرعي.
أما في ليبيا فعلماء الشرع والشريعة يقولون في مساجد طرابلس بأن الجماهيرية تتعرض لعدوان صليبي وجب شرعا صده ومواجهته، وفي مدينة بنغازي يقول الإمام الذي أم الناس في صلاة الجمعة بأننا نحن من استنجد بالحلف الأطلسي لتخليصنا من حاكم ظالم استباح الأرض والأعراض وداس على كل قيم وكرامة الإنسان الليبي، وبالتالي فالله وشريعتنا معنا ومع حليفنا في حرب إسقاط الطاغية، وهذا ما ذهب إليه العالم يوسف القرضاوي الذي تحول إلى محرض وداع وداعم للثورة والثوار رغم أن انتصارها مرهون بدعم أمريكا والغرب.
لا شك في أننا نعيش مرحلة تحول كبير في السلوك والمفاهيم والقيم... والغريب أن كل شيء فينا وفي محيطنا يتغير بسرعة غير مألوفة، لكننا مع ذلك نتقبلها، ومقابل هذا التحول يبقى حكامنا كالحجر أو أشد صلابة، فهل نأسف على المصير الذي آل إليه حسني مبارك وزملاؤه وسيؤول إليه حتما بقية زملائه؟

العربي زواق

لا أدري إن كان السيد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مقتنعا حقا بالمبررات التي قدمها في انتقاده لتقرير الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر. ولا ندري كيف يطلب من المنظمات الحقوقية الدولية أن تكتب في تقاريرها أن وضع الحريات الفردية في الجزائر في تحسن مستمر، في الوقت الذي كان الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى، عبر شاشة التلفزيون، يخاطب الشعب الجزائري ويقول لهم بصريح العبارة لا تنتظروا أن نعلن لكم إصلاحات سياسية للانتقال من الانغلاق إلى الانفتاح السياسي والإعلامي والاقتصادي.. ولا ندري كيف يريد من هذه المنظمات القول بأن الوضع في تطور عندما يؤكد المسؤول الثاني في البلاد أنه لن يتم اعتماد أحزاب سياسية جديدة، وأن الإعلام لن ينفتح ولن نمنح اعتمادات لإنشاء جرائد ولا فتح قنوات إعلامية، خاصة وأن المسيرات المطالبة بالديمقراطية لن يسمح بها، علما أن المنظمات الحقوقية من بين المؤشرات التي تعتمد عليها في صياغة تقريرها، مؤشر حرية الإعلام وخاصة السمعي البصري وعلى رأسها التلفزيون، فهل يتابع السيد فاروق قسنطيني نشرات الثامنة في اليتيمة، وإن كان الأمر كذلك، فهل يمكن أن يلاحظ فرقا بين التلفزيون الجزائري والليبي والتونسي في عهد زين العابدين بن علي، هل يمكنه متابعة نشرة الأخبار إلى نهايتها ويتحمّل صيغة الدعاية في أسوأ صورها، ويتلقى تلك الأخبار التي لا تعني المشاهد لا من بعيد ولا من قريب، أم أن الانفتاح يراه من خلال حصة واحدة جاءت بأمر من رئيس الجمهورية، تستضيف، مرة في الأسبوع، شخصية سياسية فقط بنية تحطيم الضيف الذي يحمل خطابا معارضا، بينما تسهـّل الأمور على الضيف من الدرجة الأولى مثل رئيس الوزراء، على سبيل المثال لا الحصر. وما عسى هذه المنظمات أن تكتبه في تقريرها عن بلد يجند العشرات من قوات الأمن وتزج بهم كل أسبوع في الساحات العمومية من أجل قمع عدد صغير من المتظاهرين، بغض النظر عن كوننا نتفق أم نختلف مع مطالبهم. لا سيدي رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إن المنظمات الحقوقية الدولية لم تخطئ، بل هي الحقيقة التي يتعين على حكامنا تغييرها إن أردنا أن تكون صورتنا مقبولة داخليا وخارجيا.

kameldjouzi@yahoo.fr

لا أتصور وجود عالم نفس في أي عصر من العصور... الغابرة والحالية وربما حتى اللاحقة، يستطيع كشف سر العلاقة الغريبة والشاذة للحاكم العربي بكرسي الحكم الذي يجلس عليه وعبادته لهذا الكرسي حتى الموت... صحيح أن التشبث بالحكم صفة ملازمة لكل حكام العالم الثالث، وبالتالي فللأمر علاقة بذهنية وسلوك متخلفين، لأن علاقة العالم الثالث بالتخلف علاقة لا جدال ولا خلاف حولها أو عليها، وبطبيعة الحال لا يمكن أن نتصور أن هذه البلدان متخلفة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والفلاحة والثقافة وعلى المستويات الفكرية والسلوكية لعامة الناس... وبالمقابل نتصور أن حكامها على قدر محترم أو مقبول من العلم والثقافة والدراية بالسلوكيات المتحضرة.
لنتأمل آخر نماذج الثورة العربية في الجارة ليبيا التي أوصلها عقيدها إلى حرب أهلية بكل ما تحمله الحرب الأهلية من معنى ومعان، لكن مع ذلك يصر على البقاء على رأسها... ورغم كل الدماء التي سالت فإن العقيد لن يغادر موقعه لو قدّر له أن يقهر المنتفضين ضده وهم أبناء شعبه وجميعهم في عمر أبنائه وأحفاده... إن هذا القذافي جاء كما هو معروف بنظرية ثالثة للحكم... وهذه النظرية لا تقبل شريكا في السلطة بعد تحريمها للتحزب والتمثيل النيابي أو أي شكل من أشكال التنظيم، لكن بمجرد حمل ليبيين للسلاح وتمكنهم من السيطرة على مدن بكاملها سقوطا مدويا للنظرية، والسلطة التي قامت على أساسها، لكن العقيد لا يجد حرجا بعد حدوث كل الذي حدث في تبني دستور وإجراء انتخابات، وبالتالي قبول شركاء في الحكم، فهل هذا معقول؟
في اليمن... لم يقتصر الأمر على خروج الشعب إلى الشارع والساحات في اعتصامات لا تنتهي، وإنما امتدت الأمور إلى استقالات جماعية مست حتى الضباط الكبار في الجيش وإطارات الدولة من وزراء ونواب قيادات حزبية بمن فيهم قادة حزب الرئيس، لكن مع ذلك يصر علي عبد الله صالح على البقاء حاكما لليمن، فأمام أي نوع من البشر نحن؟
أما في مصر... فلم يرحل مبارك حتى احتل الشعب المصري كل شوارع وساحات معظم المدن المصرية الكبرى، وبدأت جماهيره في التمدد نحو القصر الرئاسي الذي كان يقيم فيه... عندها تأكد مبارك أن الخيار الوحيد المتاح أمامه هو مغادرة الكرسي فخرج مكرها لا طوعا... أما قبل هذا فلم ينفع معه لا الشتم ولا حتى رمي صوره بالأحذية في دفعه إلى الرحيل.
نفس الشيء بالنسبة لأسد سوريا الذي ما زال يوهم نفسه بأنه يختلف عن بقية الحكام العرب ويقتل العشرات من شعبه كل أسبوع على أمل أن يبقى حاكما.
هذه الصورة تنطبق تمام التطابق على بقية الحكام العرب ومنهم رئيسنا بوتفليقة الذي أقدم، وهو في أرذل العمر، على تعديل الدستور وفتح عهداته حتى يبقى حاكما... وسيبقى بطبيعة الحال حاكما ما بقي على قيد الحياة... وبطبيعة الحال لو سئل بوتفليقة عن مدى رغبته في البقاء حاكما لأجاب دون حرج، بأن مستقبله وراءه، وبالتالي فلا رغبة تشده إلى الكرسي الجالس عليه... فهل من عالم نفس يفسر لنا سر ارتباط هؤلاء الحكام بهذه الكراسي التي لا يتركونها إلا في حالة الموت أو الإبعاد القسري؟

29-04-2011 العربي زواق

الثقة في الفريق الخاسر
30-04-2011 لحسن بوربيع

أعلن وزير الداخلية بكل شجاعة أنه سيواصل الاعتماد على ''فريقه'' في إعداد مشاريع قوانين الانتخابات والأحزاب التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة. لأنها في نظر الوزير تعني وزارة الداخلية، جميل.
هذا التصريح يؤكد مدى الثقة التي يضعها الوزير في إطارات وزارته، الذين سبق وأن ''أدخلوا البلاد والعباد في حائط''. لأنهم هم الذين فكروا وخططوا وباشروا تنفيذ بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين. ليسرع الوزير، عندما صار الناس يتجمهرون أمام البلديات ويحرقون مصالح الحالة المدنية ويضربون مستخدميها، وخفف كل إجراءات استخراج الوثيقتين، اللتين قال سلفه زرهوني إن كل الترتيبات هيئت لتسليمهما في ظرف قياسي. وفي ظرف قياسي أيضا حذف خلفه ''قنطار الوثائق والبيانات'' التي فرضت على المواطن لـ''الفوز'' بجواز سفر وبطاقة تعريف. ولو خرج الناس إلى الشارع وطالبوا بأن يستلموهما بمجرد إجراء مكالمة هاتفية مع مصالح الحالة المدنية لوجد ولد قابلية تبريرا للنزول عند رغبتهم. وقال رئيسه أحمد أويحيى إن ''السلم الاجتماعي لا يقدّر بثمن''. هكذا هي قرارات وزراء الحكومة الجزائرية، التي ترى أنه من حقها أيضا أن يسألها الناس عندما لا تصيب.
لا وزير الداخلية ولا الوزير الأول ولا أحزاب التحالف ولا رئيسهم، كان يفكر قبل أن يثور الشارع العربي، أن القوانين التي أنتجها ''المفكرون'' الذين يثق فيهم ولد قابلية، يجب تغييرها. رغم ما ترتب عنها من انحرافات وضياع لمصالح العباد والبلاد. ولم يكن تعديل الدستور، ولا قانون الانتخابات والأحزاب والانفتاح الإعلامي وغيرها مطروحا، إلا أن ''السلم الاجتماعي لا يقدّر بثمن''، كما قال...
لكن هل يتحقق السلم الاجتماعي بالاستمرار في الإقصاء والإصرار على الاعتماد على ''الفريق الخاسر''؟ هل رفع إطارات وزارة الداخلية مطالب تغيير هذه القوانين حتى يمنحهم ولد قابلية أحقية وأهلية التفكير في تعديلها وصياغة قوانين جديدة تلائم المستجد من الوضع وتكون صالحة لتمكين مجموع الجزائريين من ممارسة حقوقهم الدستورية في التعبير والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية؟
يجب أن يتحلى ''المجاهد'' دحو ولد قابلية بالشجاعة، ويعترف بأنه لا يوجد في الجزائر سوى مستخدمي ''الأسرة الحاكمة''، كما وصفها الراحل شريف بلقاسم. ويعترف أنه يوجد في هذه البلاد جزائريون يملكون أفكارا وحلولا للمتاعب التي لا تواجهها ''الأسرة الحاكمة'' ومستخدموها في يومياتهم. ومن حق هؤلاء الجزائريين أن يقرروا مصيرهم ومصير ذرياتهم ومصير هذه البلاد، التي أتعبتها نتائج احتكار ''الفريق الخاسر'' للحق في التفكير والتدبير والتسيير.
لا يوجد أي مبرر منطقي لأن يمنح ولد قابلية لنفسه ولـ''الأسرة'' التي ينتمي إليها و''الفريق'' العامل عندها، حق إقصاء الجزائريين من المشاركة في التفكير في مستقبلهم. وليس من الضروري أن يخرجوا إلى الشارع ليحرقوا ويكسروا ويخربوا لكي يقتنع ولد قابلية أنه أخطأ اختيار الفريق، مثلما أخطأ في البطاقة والجواز البيومتريين وغيرهما.

lahcenebr@yahoo.com

» هتلر وعلاقته بالمسلمين....موضوع مثير...