أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تلويح محمود عباس رئيس السلطة المنتهية ولايته بقطع التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني؛ إقرارٌ رسميٌّ منه بأن الاعتقالات والملاحقات الأمنية التي تجري في الضفة الغربية تأتي في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وقال الدكتور سامي أبو زهري، في تصريحٍه اليوم السبت (2-1) لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"< إن هذه التصريحات من عباس تدحض إدعاءاته السابقة بأن هذه الاعتقالات تجري على خلفيات أخرى، مشددًا على أن هذا الاعتراف يؤكد أن عباس يتاجر بمصير أبناء الشعب الفلسطيني لخدمة أغراضٍ سياسيةٍ خاصةٍ.
وأضاف: "الحركة تعتبر هذه التصريحات دليلاً جازمًا وقاطعًا من عباس على ملاحقة قوى المقاومة، وفي مقدمتها "حماس"، في سياق ما يسمَّى (التنسيق الأمني)"، داعيًا عباس وفريقه إلى التوقف عن الاستمرار في هذه الجرائم وإلى إطلاق سراح أبناء الشعب الفلسطيني؛ لأن هذه الجرائم لا تخدم إلا الاحتلال وتضر بالقضية الفلسطينية وتلحق بالشعب أضرارًا بالغة.
وكان عباس اعتبر في سياق مقابلةٍ مع تلفزيون سلطة المقاطعة مساء الجمعة أن 'التنسيق مع الصهاينة مطلوب وضروري جدًّا"، وقال إن سلطته قد تعيد النظر في التنسيق حال استمرَّت قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات اغتيالٍ في الضفة الغربية، وأضاف: "نحن شركاء (مع قوات الاحتلال) إذا أرادوا أن نتعاون".
من طرف 
