تقرير "أمنستي" حول المياه يدق ناقوس الخطر للواقع المأساوي للفلسطينيين.

:geek:





مركز حقوقي: تقرير "أمنستي" حول المياه يدق ناقوس الخطر للواقع المأساوي للفلسطينيين.












حذر "المركز الوطني لحقوق الإنسان" في الأردن من المؤشرات التي أعلنتها "منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال)" في تقريرها الصادر نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، والذي ركز على سياسة الاحتلال الصهيوني في تعطيش الفلسطينيين، ونهب مصادر المياه وتلويثها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونبه المركز، في بيان له أمس الأربعاء (4-11) تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، إلى ما وصفه "الواقع المأساوي للإنسان الفلسطيني، وانعكاس ذلك على تمتعه بحقوقه الأساسية التي كفلتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

واعتبر المركز أن "تقرير "منظمة العفو الدولية" يمثل صـرخة استغاثة مدوية تدق ناقوس الخطر في وجه المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة من أجل وقف سياسة النهب المائي التي تقوم بها "حكومة" الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، ووضع حد لحالة الإكراه والإجبار التي يعيشها الفلسطينيون تحت ظروف مزرية ومزمنة من شح المياه، والتي تعرض حياتهم للخطر الشديد".

وحث المركز الحقوقي المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية على "فضح السياسيات الصهيونية التي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من الماء كوسيلة للتطهير العرقي؛ من خلال التنكيل بهم بوسائل شتى، كإصدار مراسيم قضائية بمصادرة أراضٍ غنية بالموارد المائية، ومنع تطوير أية مصادر مائية جديدة، وهدم المنازل والطرقات، وردم الآبار، وتدمير شبكات المياه وأنظمة الصرف الصحي، وإتلاف المحاصيل الزراعية والإعلان عن أماكن واسعة (مناطق عسكرية مغلقة ممنوعة الدخول)".

وأكد المركز أن الممارسات الصهيونية بحق الفلسطينيين "تعتبر انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني"، مشيرًا إلى أن تقرير "منظمة العفو الدولية" كشف النقاب عن مدى التمييز الذي تتسم به سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على المياه.

ودعا "المجتمع الدولي والأطراف المتعاقدة على "اتفاقية جنيف الرابعة لحماية الأشخاص المدنيين"، والتي وقعت عام 1949، إلى القيام بواجباتهم تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بإلزام "إسرائيل" بمسؤولياتها القانونية، واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان".