هيثم مناع: أقول لمحمود عباس: اترك العدالة الدولية تدافع عن شعبك.
شنَّ هيثم مناع الناطق باسم "اللجنة العربية لحقوق الإنسان" هجومًا عنيفًا ضد رئيس السلطة منتهي الولاية محمود عباس وقيادات رام الله بعد قرارها وقف تبني قرار لجنة غولدستون حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وفي لقاءٍ مع قناة "الجزيرة" اليوم الجمعة (2-10) أكد مناع أن قرار السلطة جاء بأوامر شخصية من محمود عباس بعد أن أرسل فاكسًا عاجلاً ليلة أمس إلى ممثل السلطة في لجنة "الأمم المتحدة" بسحب تبني قرار لجنة غولدستون حول جرائم الاحتلال خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة نهاية عام 2008.
وتوجَّه بالخطاب قائلاً: "دجاجة من الذهب بعتوها بالتنك.. خسرتم القضية أخلاقيًّا وحقوقيًّا، ولم تقفوا موقفًا مشرفًا من أجل فلسطين ومن أجل الأطفال الذين قتلتهم آلة الرعب "الإسرائيلية" في غزة".
وذكر مناع أن لجان حقوق الإنسان العربية قامت بدورٍ كبيرٍ بعد أن أجرت اتصالات ولقاءات مع 35 وفدًا من الدول العربية والأجنبية داخل مجلس حقوق الإنسان في "الأمم المتحدة"، وأنها كسبت تعاطف الجميع إلى جانب الشعب الفلسطيني للضغط من أجل رفع تقرير غولدستون إلى "الأمم المتحدة" للعمل على التحقيق رسميًّا فيما جاء فيه.
وأعرب الناطق باسم "اللجنة العربية لحقوق الإنسان" عن خيبة أمله في قرار السلطة ورئيسها، قائلاً: "بعد كل تلك الجهود تلقينا طعنة في الظهر رغم التشجيع العربي والإسلامي وعدد كبير من الدول الغربية لجهودنا وجهود لجنة غولدستون وتقريرها، وإن هذه الطعنة جاءت بقرار سياسي من عباس".
وفي ختام حديثه صرَّح: "أقول لأبي مازن: صواريخ المقاومة هي السلاح الوحيد للدفاع عن الشعب الفلسطيني، والقانون الدولي هو السلاح الوحيد، فاترك العدالة الدولية تدافع عن شعبك، لا يجوز لك ولا لغيرك ما تفعله؛ لأنه بدون أي ثمن".
وحسب مصادر فلسطينية وصهيونية فإن السفير الصهيوني في "الأمم المتحدة" في جنيف "روني ليشنوا يعر"، قد أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بذلك القرار الذي أثلج صدور الاحتلال.
وأشارت المصادر إلى أن سفير عباس المدعو إبراهيم خريشي أبلغ السفير الصهيوني "يعر" ليلة أمس نية السلطة الفلسطينية إصدار قرار بسحب مطلبها أن تقوم لجنة حقوق الإنسان في "الأمم المتحدة" بتبني تقرير غولدستون حول الجرائم التي قامت بها قوات الاحتلال في الحرب الأخيرة على القطاع.
واعتبر السفير الصهيوني أن ما حصل نصرٌ للاستراتيجية الصهيونية التي حذرت من أن تبنيَ التقرير من قِبَل قيادة السلطة الفلسطينية سيُلحق ضررًا بعملية السلام.