قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمد نصر إن مسألة الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة مدخلٌ أساسيٌّ لأي حوارٍ جادٍّ لإنهاء الانقسام، مشيرًا إلى أن الموعد 25 من تموز (يوليو) الجاري مرتبطٌ أساسًا بمدى نجاح الجهود المصرية في حسم ملف المختطفين وتهيئة المناخ لنجاح الحوار.
وشدد نصر في تصريحاتٍ صحفيةٍ الخميس (9-7) على أن مطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين من سجون السلطة في الضفة الغربية مطلبٌ أساسيٌّ لتحقيق أي اختراقٍ جوهريٍّ في الحوار الوطني، مضيفًا أن "من غير الوارد المضي في مصالحة دون حسم ملف المعتقلين السياسيين؛ فهو الملف الذي عطَّل الوفاق في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي".
وأشار إلى أنه عندما انطلقت الجهود المصرية للحوار الوطني في القاهرة في شباط (فبراير) من العام الماضي، طلبنا حوارًا ثنائيًّا مع "فتح" لإنهاء الملف، وظهر عزام الأحمد والدكتور محمود الزهار في مؤتمرٍ صحفيٍّ لتلاوة بيانٍ مشتركٍ تضمن تعهدًا بإنهاء هذا الملف.
ونبَّه نصر بقوله: "كنا نتحدث يومها عن 400 مختطف، واليوم نتحدَّث عما يقارب ألف مختطف"، مشددًا على أنه "لا جدوى لأية مصالحة دون حسم هذا الملف".
وأكد أن "ما يجري في الضفة ليس حملة اختطافات، وإنما تصفية شاملة لبناء سلطة قمعية بأجندة ليست لها هوية وطنية، وفي ظل هذا المشهد لا معنى لأية مصالحة".
اعتبر نصر أن الموعد 25 من تموز (يوليو) الجاري ليس موعدًا نهائيًّا لإبرام المصالحة الوطنية، ولكنه مرتبطٌ ارتباطًا مباشرًا بما يمكن أن تسفر عنه الجهود المصرية في دمشق ورام الله لحل مسألة المختطفين.
وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أن الحديث عن أن الاختطاف نتيجةٌ للانقسام غير صحيح؛ لأن الأمر يتعلق بالتزامات للسلطة الفلسطينية في إطار "خارطة الطريق" التي تعد مشكلة كبيرة؛ لإخضاعها الوضع الفلسطيني بأكمله للالتزامات الصهيونية.
وعمَّا إذا كان لدى "حماس" أي اعتراض على تشكيل حكومة وفاق وطني بدلاً من اللجنة الفصائلية المشتركة، قال نصر: "نحن جاهزون؛ ليس فقط لحكومة وفاق وطني، وإنما لحكومة وحدة وطنية، إلا أن الذي وضع الـ"فيتو" هما الطرفان الصهيوني والأمريكي".
من طرف 
