قررت سلطة رام الله برئاسة محمود عباس المنتهية ولايته مقاضاة قناة "الجزيرة" الفضائية وتعليق عمل مكتبها في الضفة الغربية بدعوى قيامها بـ"نشر الفتنة والتحريض داخل الشارع الفلسطيني".
وقد جاء القرار -حسب ما صرَّحت به قناة "الجزيرة"- على خلفية تناولها أمس الثلاثاء تصريحات فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، التي اتهم فيها محمود عباس والقيادي في "فتح" محمد دحلان بالمشاركة مع رئيس الوزراء الصهيوني السابق أرئيل شارون في قتل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مسمَّمًا، كما نعت محمود عباس بـ"المنشق عن حركة (فتح)"، ووصفه بأنه "مستبد بتصرفاته الانفرادية، سعيًا إلى اقتناص الألقاب، والاستيلاء على السلطة".
وجاء في بيان سلطة المقاطعة الرسمي الذي وزِّع اليوم الأربعاء (15-7): "دأبت قناة "الجزيرة" -ومنذ زمن- على تخصيص مساحة واسعة من بثها للتحريض على "منظمة التحرير الفلسطينية" والسلطة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف: "على الرغم من دعوتها مرارًا وتكرارًا إلى الحيادية في تناول قضايا الشأن الفلسطيني، والتوازن في مواقفها وعملها فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، فإنها لا تزال مستمرة في ممارساتها بالتحريض على "منظمة التحرير" والسلطة الوطنية، والتي كان آخرها ما قامت به يوم أمس من تحريضٍ ونشرٍ للفتنة وترويج أنباء كاذبة".
وتابع البيان: "بناءً على ما تقدم، ومن أجل حماية مصالح شعبنا، فقد قرَّرت السلطة الوطنية الفلسطينية التوجُّه إلى القضاء، وتعليق عمل مكتب قناة "الجزيرة" في فلسطين إلى حين بت القضاء في الموضوع".
وتعتبر هذه الخطوة من الخطوات التي تسعى من خلالها سلطة رام الله وحكومتها إلى التضييق على وسائل الإعلام العاملة في الضفة الغربية، والتي لا تقبل الانسياق وراء مطالب السلطة التي تهدف بالأساس إلى نشر الأخبار غير الواقعية.
قناة "الجزيرة" أعربت من جانبها عن استغرابها ترصد سلطة رام الله للقناة، وخاصة أن القناة وجميع وسائل الإعلام العربية والعالمية قد تناولت التصريحات، مؤكدة أنها بصدد إصدار بيان لها حول تلك الأحداث.
من طرف 
