نذ أعلنت وزارة الصحة عن لائحة العلاج الموحدة بالمستشفيات الحكومية الأسبوع الماضى، والجدل لا ينقطع بشأنها، خصوصا أنها تتضمن بعض المواد التى اعتبرها البعض تمثل إخلالا واضحا بحق المواطنين فى العلاج المجانى، الذى كفله الدستور والقانون، حيث حددت له ساعات معدودة (من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا)، بعدها تبدأ مرحلة العلاج الاقتصادى إلى الخامسة مساء، وبعد ذلك إلى التاسعة من صباح اليوم التالى تبدأ مرحلة العلاج الاستثمارى، الذى تقول الوزارة إنها ستنافس به العيادات والمستشفيات الخاصة، كما حددت 40% من إجمالى الأسرة بالمستشفيات للعلاج المجانى، وهو ما اعتبره المعارضون لها بداية قوية لخصخصة قطاع الصحة بمصر.
فى المقابل قال المتحدث باسم وزارة الصحة د. عبدالرحمن شاهين إن «البعض يدعى أن اللائحة بداية لخصخصة قطاع الصحة فى مصر، وهذا كلام غير صحيح بالمرة؛ لأن مفهوم الخصخصة كما نفهمه هو أن تقوم وزارة الصحة أو الحكومة ببيع المستشفيات لمجموعة من المستثمرين، ويقوم هؤلاء المستثمرون ببيع الخدمة الطبية للمواطنين، أو أننا نطرح هذه المستشفيات فى البورصة، وهذا لم يحدث منه شىء، وبالتالى الدولة لا تفكر مطلقا فيما يسمى خصخصة قطاع الصحة فى مصر».
وساق شاهين جملة من الأمور التى تدل على عدم تفكير وزارة الصحة فى خصخصة الخدمة الطبية فى المستشفيات العامة أولها، أن الوزارة «صرفت مليارات الجنيهات فى خطة لتطوير 320 مستشفى، انتهى جزء منها والباقى فى الطريق، وبالتالى.. هل يعقل أن تصرف الوزارة مليارات الجنيهات على مستشفيات تعتزم بيعها». تساءل المتحدث الرسمى باسم الوزارة.
السبب الآخر الذى يحول دون تفكير الدولة فى خصخصة المستشفيات ــ بحسب د. شاهين ــ هو أنها تستعد لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، وبموجب هذا النظام ستتعاقد الوزارة مع عدد هائل من المستشفيات والعيادات الخاصة، وبالتالى، من الناحية الاقتصادية يصبح تطوير مستشفيات الدولة عاملا موفرا للمال عند تطبيق هذا النظام، لأنها ستقدم الخدمة للمنتفعين وبأسعار أرخص من أى مستشفى أو عيادة خاصة.
وشدد شاهين على أن اللائحة الموحدة للعلاج بالمستشفيات لم تخالف الدستور الذى ينص على «حق المواطنين فى العلاج المجانى»، لأن اللائحة القديمة كانت تنص على أن العلاج المجانى يقدم بالمستشفيات من الساعة التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة ظهرا، فى حين أن اللائحة الجديدة نصت على أن هذا النوع من العلاج يستمر من 9 إلى الواحدة ظهرا، وبعد هذا الوقت يحق للمواطنين العلاج بالمجان فى حالة الطوارئ فقط.
وأضاف: «نستهدف بهذه اللائحة الطبقة المتوسطة التى تذهب للعيادات والمستشفيات الخاصة، فوزارة الصحة تمتلك مستشفيات وأجهزة ومعدات طبية على أحدث ما توصل إليه العلم فى كثير من الأماكن، ولدينا طواقم على أعلى مستوى من التدريب، فكان التفكير فى كيفية الاستفادة من هذه الإمكانيات والقدرات فى الفترة من الخامسة مساء إلى التاسعة صباحا، عبر نشاط يسهم فى در دخل يرفع مستوى دخول الأطباء وفرق التمريض، ويربطهم أكثر بمستشفياتهم، فضلا عن الحصول على دخل نستطيع من خلاله صيانة الأجهزة الطبية والمستشفيات، وهو ما سيصب فى مصلحة المرضى الفقراء الذين يعالجون من التاسعة إلى الواحدة بالمجان.
وأكد شاهين أنه «ليس مطلوبا من الوزارة أن تترك المواطنين القادرين يذهبون للمستشفيات الخاصة، فى الوقت الذى تستطيع فيه تقديم خدمة طبية متميزة عبر أخصائيين واستشاريين، وبأسعار أقل بكثير عن القطاع الخاص، وهذا سيصب عائده فى تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين بالعلاج المجانى».
فى السياق نفسه، أقام المركز المصرى لحماية الحق فى الدواء دعوى قضائية ضد د. حاتم الجبلى، وزير الصحة، وعبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، لإلغاء قرار وزير الصحة رقم 428 لسنة 2010 الخاص بإصدار قرار بلائحة أسعار الرعاية العلاجية الموحدة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية التابعة للإدارات المحلية.
من طرف 
