أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء (13-4-2010) أن بلدية القدس تستعد للموافقة على بناء كنيس ومدرسة في حي جيلو الإسرائيلي بالقدس الشرقية المحتلة على أراض صودرت من فلسطينيين.
وأضافت الإذاعة أن هذا المشروع سيحصل الخميس(15-04-2010) على موافقة لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس. وأكد رئيس هذه اللجنة كوبي كالون للإذاعة وجود هذا المشروع، مشيرا إلى أن القرار "رسمي بحت إذ أن هذا المشروع أطلق في 1993 ثم بقي حبرا على ورق بسبب مشاكل مالية".
وقال كالون الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس البلدية "من الضروري أن نتصرف بحذر ومسؤولية، لأن القدس مدينة قابلة للانفجار". وانتقد عضو آخر في مجلس البلدية مئير مرغاليت من حزب ميرتس اليساري المعارض، المشروع مشيرا إلى أنه "يشكل فضيحة تفوق فضيحة البناء في الأحياء العربية بالقدس كحي الشيخ جراح".
وأكد مرغاليت من جهة أخرى أن لجنة التخطيط والبناء التي تسمح بالبناء في القدس، لم تجتمع "منذ أكثر من شهر بناء على أمر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد التوتر مع الولايات المتحدة".
وكان يلمح إلى مطالبة الإدارة الأميركية بوقف البناء في الأحياء العربية التي احتلتها إسرائيل منذ يونيو 1967. وتسبب الإعلان الشهر الماضي عن مشروع بناء 1600 مسكن يهودي في حي رامات شلومو اليهودي المتشدد في القدس الشرقية، في اندلاع أزمة سياسية حادة مع الولايات المتحدة.
من جهته، أكد سكرتير الحكومة تزفي هاوسر الثلاثاء للإذاعة الرسمية أن البلدين مختلفان حول القدس. وأضاف هذا المعاون المقرب من نتنياهو أن "الحكومة الحالية تتابع سياسة البناء المعتمدة منذ 42 عاما في القدس ولا تنوي تغييرها".
استيطان وهدم
و أكد هاوسر على أن حكومة بنيامين نتنياهو متمسكة بمواصلة سياسة البناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، فيما طالب رئيس بلدية القدس نير بركات باستئناف سياسة هدم بيوت فلسطينية في المدينة. وقال هاوسر إن نتنياهو "لا يعتزم تغيير سياسة البناء المنتهجة في القدس خلال السنوات الأربعين الماضية" منذ احتلال المدينة في حرب العام 1967.
و كشف موقع "يديعوت أحرونوت "الالكتروني أمس عن أن رئيس بلدية القدس نير بركات توجه في الأيام الأخيرة إلى قيادة الشرطة الإسرائيلية في القدس وطالب باستئناف هدم بيوت فلسطينية في القدس الشرقية بذريعة البناء غير القانوني.
وقالت الصحيفة إن بلدية القدس لم تنفذ أوامر هدم في القدس الشرقية منذ شهر أكتوبر الماضي على إثر التوتر بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة ودول أوروبية التي تطالب بوقف أعمال الهدم وتجميد الاستيطان.
وقد اجتمعت الحكومة الأمنية المؤلفة من أبرز سبعة وزراء الاثنين لمناقشة الردود على الطلبات الأحد عشر التي قدمها الرئيس باراك أوباما خلال لقائه مع نتنياهو في 24 مارس في واشنطن لإعادة إطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين المتوقفة منذ أكثر من سنة.
وأوضحت الإذاعة أن الحكومة قد تعطي ردها الرسمي خلال زيارة يفترض أن يقوم بها الأسبوع المقبل الموفد الأميركي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل.
وأضاف هاوسر "لدينا شكوك حول تمتع الفلسطينيين بالنضج من أجل السلام، فيما يطلقون أسماء إرهابيين على شوارع وساحات عامة" في الضفة الغربية.
وكان المسؤولون الإسرائيليون انتقدوا في السابع من إبريل وجود شارع في البيرة قرب رام الله بالضفة الغربية يحمل اسم يحيى عياش الناشط في الجناح العسكري لحركة حماس والذي قتل في 1996 وتصفه إسرائيل بأنه "إرهابي كبير". وقد دشن هذا الشارع قبل اثني عشر عاما.
عبرنة الأسماء
من جهة أخرى قال باحث فلسطيني الثلاثاء إن أكثر من سبعة آلاف موقع فلسطيني تعرضت لـ "عبرنة" أسمائها على مدار 125 عاما الماضية. وقال الباحث هايل صندوقة، أمين سر جمعية القدس للرفاه والتطوير، إن من بين هذه المواقع أكثر من خمسة آلاف موقع جغرافي وعدة مئات من الأسماء التاريخية وأكثر من ألف اسم للمستوطنات.
وأوضح صندوقة في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن من يقف وراء عبرنة تلك المواقع " لجنة كانت الوكالة اليهودية شكلتها عام 1922 لهذه الغاية، وقد مارست عملها وأصبح اليوم عدد أعضائها 24 من العلماء اليهود".
واعتبر الباحث الفلسطيني أن"هذا التغير في عملية الطمس للمعالم التاريخية ومحو الأسماء يعود إلى محو الهوية التاريخية والوجودية والوطنية الفلسطينية الموجودة على هذه الأرض بهدف زعزعة الذاكرة الفلسطينية".
وأشار إلى وجود "العديد من الأماكن والمعالم الموجودة في مدينة القدس تم استبدال أسمائها العربية والتاريخية بأسماء يستخرجونها من كتبهم القديمة لا علاقة لها بهذه الأماكن أو تسميتها بأسماء زعماء لديهم".
وذكر أن من بين تلك المواقع أسماء لشوارع تغيرت إلى أسماء عبرية وكذلك الأحياء والبنايات التاريخية إضافة إلى أسماء التلال والجبال والأراضي التي تقوم عليها مدينة القدس "حتى أصبح المتجول في القدس يقرأ أسماء على اللافتات وفي الطرقات لا علاقة لها بما نعرفه عن المدينة".
وأضاف صندوقة أن "عمليات التهويد وتغيير الأسماء امتدت إلى اللغة ومناهج التدريس من خلال فرض حصص تعليمية عن الهوية اليهودية والتراث اليهودي الصهيوني في المنهج العربي في القدس". ودعا الباحث الفلسطيني إلى رفع شكوى من السلطة الفلسطينية أو الجامعة العربية إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل ضد الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بتغير الأسماء للمواقع والأماكن الجغرافية في القدس.
من طرف 
