التشريعي يعقد أولى جلساته بعد الإفراج عن د. دويك من سجون الاحتلال.

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني الثلاثاء (1-9) أولى جلساته بعد خروج د. عزيز دويك من سجون الاحتلال في الضفة الغربية، وعُقدت الجلسة في مدينة غزة فقط، بعد استمرار منع ميليشيا عباس رئيس المجلس من دخوله وأداء مهامه.

وافتتح الجلسة د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، وأوضح أنَّ الجلسة جاءت إيمانًا بالدور الريادي الذي يضطلع به المجلس المنتخب في مواجهة الظروف العصيبة التي يعيشها الشعب، واحترامًا لمبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح في فلسطين، وعملاً بأحكام نص المادة 113 من القانون الأساسي المعدَّل، والتي تحظر تعطيل المجلس التشريعي في جميع الظروف والأحوال، "ومع تعذُّر مشاركة رئيس المجلس في اجتماع مجلسكم الموقَّر، وعملاً بأحكام نص المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وبعد التوافق مع د. دويك".

وطالب بحر كافة القوى والفصائل الفلسطينية على وجه العموم وحركة "فتح" على وجه الخصوص بوقف الجريمة الأخلاقية والوطنية والدستورية، التي لا تزال مستمرةً بحق د. دويك.

وجدَّد بحر مطالبته كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وكافة الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية وأحرار العالم، بتحمُّل مسؤولياتهم، والتحرك سريعًا لرفع الظلم عن كافة أسرانا البواسل، وعلى رأسهم نواب الشرعية الفلسطينية المغيَّبين في سجون الاحتلال.

واعتبر أن ما يقوم به الاحتلال من مخططات وجرائم لتهويد القدس وتشريد أهلها، وتغيير معالمه، وهدم البيوت من حوله، وبناء المغتصبات التي تلف المسجد الأقصى كالسوار؛ يستهدف إقامة هيكلهم المزعوم على أنقاض الأقصى.

وناشد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الحكامَ العرب والمسلمين وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر وكل أحرار العالم؛ تحمُّلَ مسؤولياتهم الدينية والوطنية والتاريخية تجاه المسجد الأقصى، والوقوف بجانب أهل بيت المقدس؛ لدعم صمودهم ماديًّا ومعنويًّا.

لجنة القدس

وفي السياق ذاته، استعرض النائب أحمد أبو حلبية رئيس لجنة القدس الانتهاكاتِ الصهيونيةَ بحق القدس والمسجد الأقصى، محذرًا من مخطط متدرِّج لتقسيم القدس المحتلة بين المسلمين واليهود.

ونبَّه أبو حلبية إلى سعي المؤسسة الصهيونية إلى تحويل مساحات واسعة من المسجد الأقصى إلى ساحات عامة ومتنزَّه عام وأماكن عامة تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، وفرض الأمر الواقع للتعامل مع ساحات الأقصى بهذا الاعتبار، من خلال إدخال آلاف السياح الأجانب يوميًّا وعشرات الآلاف سنويًّا إليه، دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بحيث ينتشر آلاف السياح الأجانب شبه عراة في أنحائه، ويتجولون فيه بحراسة قوات الاحتلال، ويتصرفون وكأنهم في متنزَّه عام.

ولفت إلى شبكة الحفريات والأنفاق تحت المسجد، قائلاً: "بعض هذه الحفريات والأنفاق معروفة، والكثير منها لا يعرف مسارها وحجمها الحقيقي، إلا أن القرائن تشير إلى أن هذه الأنفاق والحفريات وصلت إلى منطقة الكأس في المسجد الأقصى ما بين الجامع القبلي المسقوف وبين قبة الصخرة المشرفة، وفي الآونة الأخيرة تكثَّفت أعمال الحفريات والأنفاق تحت المسجد الأقصى وفي المحيط القريب منه".

وضمن سياستها في تهويد المدينة المقدسة؛ رصدت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي في عام 2008م ما يقارب 142 قرارًا لهدم منازل مواطنين مقدسيين، و73 قرارًا لتوجيه إنذارات، و36 استيلاءً على منازل وممتلكات مواطنين، فيما رُصِدَ في النصف الأول من عام 2009م ما يقارب 30 قرارًا؛ ما بين هدم وتوجيه إنذارات بهدم واستيلاء؛ كان من أبرزها طرد عائلتي الغاوي وحنون من منازلهم من حي الشيخ جرَّاح بمدينة القدس، والذين ما يزالون مشرَّدين في خيمة اعتصام مقابل منزلهم المصادر.

وحذَّر النائب أبو حلبية من الأخطار التي تحدق بمدينة القدس المحتلّة، وأضاف: "اليوم أخطارٌ كثيرة ومتعددة، ويُعدُّ خطر "الاستيطان" الصهيوني في المدينة أهمَّ هذه الأخطار على الإطلاق، فهدفُه النهائيُّ هو جعل القدس عاصمةً يهوديةً تقطنها غالبيةٌ ساحقة من اليهود مع أقلية فلسطينية معزولة يُمكن السيطرة عليها".

وفي نهاية تقريره أوصى أبو حلبية رئيسَ الوزراء الفلسطيني ببذل الجهود الحثيثة ودعمه كافة مشاريع صمود الشعب المقدسي الصابر المرابط بعامة والأسرى المقدسيين بصمودهم الأسطوري، خاصةً على أرض الإسراء والمعراج لتحريرهم؛ لأنهم في خط الدفاع الأول والمتقدم عن هذه الأرض والمقدسات، مطالبًا جامعة الدول العربية بتأسيس صندوق دعم القدس والمسجد الأقصى المبارك في الجامعة العربية، وذلك باقتطاع نسبة من ريع الدول العربية، ونخصُّ بالذكر دول الخليج، ولتكن 5% من ذلك الريع لدعم صمود الشعب المقدسي الصامد الصابر المرابط.

ودعا رئيس لجنة القدس كافة الأطراف الموقِّعة على اتفاقية "جنيف الرابعة" والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛ إلى ضرورة تحمُّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتهم، وفي مقدمتها العمل على إلزام دولة الاحتلال الصهيونية باحترام قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على توفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني، وخاصةً في مدينة القدس من العدوان الصهيوني المتواصل ضدهم، ورفع صوتها للتنديد بهذه الانتهاكات الصهيونية الواقعة في المدينة المقدسة.