أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل رضوان أن حركة "فتح" انقلبت على التفاهمات التي تمَّ التوصل إليها خلال جولات الحوار الفلسطيني السابقة، نافيًا وجود أي معتقل سياسي في قطاع غزة، وشدَّد على استعداد حركته لإنهاء هذا الملف والإفراج حتى عمن ارتكبوا جرائم أمنية في القطاع.
وقال رضوان في تصريحات لفضائية "العالم" الإخبارية أمس الجمعة (10-7): "إن ما يمارَس في الضفة الغربية من اتباع لأوامر الجنرال دايتون من قِبَل السلطة الفلسطينية التي تطبِّق حرفيًّا الاعتقالات السياسية، وتلاحق المقاومة؛ يأتي في سياق التزامات رام الله تجاه الاحتلال والمجتمع الدولي، حسب اعتراف السلطة بذلك".
وأشار رضوان إلى أن اتفاقًا حصل مع حركة "فتح" على وقف الاعتقالات السياسية، والبدء بالإفراج عن المعتقلين، وإحالة المختلف عليه منهم إلى لجنة مشتركة لتنظر في أمرهم بحضور خبراء في حقوق الإنسان، إلا أن حركة "فتح" انقلبت على تلك التفاهمات فيما بعد.
وتابع: "إن اعتقال أساتذة الجامعات والمشايخ والعلماء والطلبة وامرأة في الستين من العمر؛ والتي يعتقل الاحتلال أبناءها الأربعة؛ هو اعتقالٌ سياسيٌّ وليس أمنيًّا أو لأي سبب آخر".
ونفى رضوان وجود أي معتقل سياسي في قطاع غزة، مؤكدًا استعداد حركة "حماس" لإنهاء هذا الملف، والإفراج حتى عمَّن ارتكبوا جرائم أمنية في القطاع واعترفوا بذلك، على أن يكون ذلك بإشراف لجنة محايدة تُشرف على ذلك.
واعتبر رضوان أن أيَّ تقدم تمَّ إحرازه حتى الآن في حوارات القاهرة؛ كان بسبب المرونة التي تُبديها حركة "حماس" واقترابها من مواقف حركة "فتح" التي لم تتقدَّم باتجاه المصالحة بأية خطوة، مشيرًا إلى موافقة "حماس" على مقترح بتشكيل لجنة مشتركة من "حماس" و"فتح" من 16 عضوًا بالتناصف، على أن تنوب عن الحكومة وتكون مرجعيتها رئاسة منظمة التحرير.
كما أشار إلى موافقة "حماس" على مقترحات "فتح" حيال إعادة تأهيل منظمة التحرير، وتشكيل القوة الأمنية المشتركة، مجدِّدًا تأكيده ضرورة إنهاء ملف الاعتقال السياسي والالتزامات الأمنية لـ"حكومة" رام الله إزاء الاحتلال، والتي تمثل عقبةً أمام الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى قضايا عديدة أخرى.
وخلص رضوان إلى أن التوصل إلى توافقات بين "حماس" و"فتح" قبل بدء جولة الحوار القادمة في القاهرة؛ يمكن أن يجعلها الجولة الأخيرة، وأن يتم فيها تحقيق المصالحة، داعيًا الجانب المصري إلى مواصلة جولاته المكوكية بين الحركتين؛ لإنضاج القضايا العالقة، وعلى رأسها الاعتقال السياسي.
من طرف 
