أهالي دمياط يقطعون الطريق احتجاجًا على حكم قضائي بإعادة تشغيل «موبكو»

وهدد الأهالي بقطع طريق عزبة البرج ومعديات رأس البر، في حين تجمع
مواطنو رأس البر أمام الموقف بالسنانية، احتجاجا على قطع الطريق ومعهم
أولادهم بعد خروجهم من المدارس.


وشهدت المحكمة تواجداً أمنيا مكثفاً من قوات الأمن ومدرعات الجيش،
وأحاط بها المئات من عمال مصنع موبكو وأهالي دمياط، وعقب سماع الحكم، عمت
الأفراح وسط العمال الذين هتفوا «يحيا العدل». وكان المئات من العاملين
بالشركة قد تجمهروا منذ صباح الثلاثاء، أمام محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة، في انتظار صدور الحكم، وشددت مديرية الأمن بالدقهلية من
إجراءاتها داخل المحكمة وحولها، بالعديد من سيارات الأمن المركزي وسيارات
الإطفاء والإسعاف، خوفا من وقوع صدامات بين العاملين وأفراد المجتمع المدني
وأهالي دمياط.

وتم تأمين المحكمة ببوابة إلكترونية على المدخل الرئيسي والسماح لعدد
محدود من العاملين بالشركة والصحفيين ووسائل الإعلام بالدخول، فيما خلت
قاعة المحكمة من المحامين وأفراد المجتمع المدني.

وعبر المهندس مدحت يوسف، رئيس شركة «موبكو»، عن سعادته بصدور الحكم
وقال إن قضاء مصر عادل في دولة ما زالت تحكم بالقانون، مشيراً إلى عدم
تقصيرهم كشركة في حق أهالي دمياط والمحافظة عليهم بيئيا وصحيا، وأضاف أنهم
أبلغوا الجهات المعنية بالحكم للتمكين من التنفيذ فوراً.

من جانبه قال المهندس عمر عبد السلام، المنسق العام لائتلاف «مواطنون
ضد مصانع الموت»: لا يوجد كلام الآن وسوف نعقد اجتماعا مع أهالي السنانية
لنرى ما سوف يتم في المرحلة المقبلة.

يذكر أن التقرير الصادر من اللجنة الفنية، التي شكلتها محكمة القضاء
الإداري بالمنصورة للفصل في القضية، أكد أن التوسعات المزمع إنشاؤها للمصنع
مستوفية لكل الشروط والعناصر الخاصة بدراسات التقييم البيئي، وأن الأضرار
التي أصابت الكائنات البحرية بالمنطقة ترجع إلى وجود حركة كثيفة للبواخر
بميناء دمياط، وما ينتج عنها من عوادم وزيوت محركات تلقى في المياه،
بالإضافة إلى مخالفات بحارتها وركابها، وطبقات الزيت الطافية على المياه
والناتجة من السفن على الحياة البحرية.

وأشار التقرير إلى أنه بمعاينة اللجنة لمصنع موبكو والقناة الملاحية
شمال المصنع، تأكدت من صفاء الماء وخلوه من العكرة، وشاهدت تجمعات كثيرة من
الحشف، وهو حيوان يعيش على الصخور الموجودة بقاع القناة، ولم يثبت للجنة
وجود ارتباط بين مصنع موبكو وتناقص الذريعة في البيئة المحيطة بالمصنع، حيث
لا توجد فتحات أو تصريف لأي مخلفات على القناة الملاحية، واتهم التقرير من
يقومون بالصيد الجائر ومخالفة قوانين الصيد بأنهم مسؤولون عن تناقص
الزريعة السمكية، كما أن إيقاف تدفق مياه الأنهار في البحار بإقامة السدود
والحواجز له تأثير ضار على تكاثر العديد من الأسماك المهاجرة، وقضت محكمة
القضاء الإداري في المنصورة بإعادة تشغيل مصنع «موبكو» بالمنطقة الحرة في
دمياط بكامل توسعاته، وتنفيذ القرار فورا، فيما جاء الحكم في أعقاب تقرير
لجنة علمية شكلتها جامعة المنصورة لتقييم الوضع البيئي للمصنع، وصدر الحكم
برئاسة المستشار جمال عمار، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين جلال
يوسف رمضان وعادل فتحي أبو العمايم والسيد أبو العينين ومحمد يحيى عيد.