ما هو الفرق بين بين الجباية والضريبة:
1.مصطلح الجباية هو مفهوم أوسع واشمل من مفهوم
الضريبة،فالجباية تشمل جميع الموارد والاقتطاعات التي تمول ميزانيات
الجماعات الإقليمية(الدولة والجماعات المحلية والهيئات المستقلة)
2.بينما الضريبة فهي جزء فقط من الجباية
من هم المشاركين في البورصة:
1.شركات البورصة:وهي شركات تجارية معتمدة من طرف
مجلس البوصة للقيم وتحتكر كل المفاوضات(البيع و الشراء) للقيم المنقولة في
السوق الرسمية والثانوية،وهي وسيط إجباري لإبرام جميع الصفقات،وتعتبر منشط
ومتدخل رئيسي في البورصة.
2.البنوك والمؤسسات المالية:البنوك والمؤسسات
المالية يحققون اكبر عدد من العمليات، وتلعب دور المستشار و الوسيط
للمؤسسات ولأصحاب القروض، فيما يخص إدخالهم للبورصة وإصدار الاسم.من هنا
يظهر دور وأهمية البنوك والمؤسسات المالية في تنشيط البورصة
3.هيئات توظيف الأموال:ويوجد لها مبالغ هامة
مستثمرة في البوصة ومنها:شركات التأمين،صناديق التقاعد،أجهزة التوظيف
الجماعي للقيم المنقولة.
4.مسيري الحسابات للأشخاص والمؤسسات وهم يؤدون ثلاث
وظائف:
·وظيفة الوساطة والتي
يتقاضون عنها عمولة
·وظيفة تسيير الحسابات
بحد ذاتها
·وظيفة مستشارين في
ميدان الاستثمارات
وهذه الوظائف تدخل في إطار البورصة
5.المدخرين: يستطيعون القيام بعملية البيع والشراء
لقيم وسندات بمفردهم أو اختيار تسيير جماعي للبوصة.الخواص الراغبين في
الاستثمار في البوصة،عليهم الاتجاه إلى المؤسسات المالية وشركات البوصة. في
الدول المتقدمة،نسبة الادخار تتراوح بين 25-65 بالمائة من رأس مال البورصة
المؤسسات:تلجأ المؤسسات العمومية والخاصة إلى
البوصة لرفع وزيادة رأسمالها من خلال إصدار الأسهم وهي تساهم في تنشيط
عمليات البورصة.
6.الدولة: تأتي الدولة في المرتبة الأولى في سوق
البوصة من حيث الطلب على الأموال حيث تلجأ إلى الاقتراض لتمويل العجز في
الميزانية عن طريق إصدار الالتزامات(السندات الحكومية..الخ)
7.المحللين الماليين: متخصصين في سوق البوصة،ويقع
على عاتقهم القيام بعمل تحليل المؤسسات وحساباتها.وهم متواجدين في البنوك
وشركات البوصة وفي جميع أجهزة التسيير،ولأرائهم ثقل واستجابة كبيرة وخاصة
فيما يخص السعر للقيم، لهذا فهم من المتدخلين الرئيسيين للبوصة
ما هو الفرق بين نظرية القيمة والنظرية النقدية:
1.نظرية القيمة تبحث عن الأسعار النسبية التي
تحددها عوامل العرض والطلب الحقيقية لكل سلعة.
2.أما النظرية النقدية فهي تبحث عن قيمة النقود من
خلال تعلقها بالمستوى العام للأسعار والذي يتحدد بكمية النقود وسرعة
تداولها.
ما هي أوجه الاختلاف بين نظام النقد المحلي
ونظام النقد الدولي:
1.من حيث السلطة التي تتحكم في عرض النقود:في نظام
النقد المحلي توجد سلطة نقدية تتولي إدارة هذا النظام وتوجيهه بما يمكنها
من التحكم في عرض النقود واتجاهات الطلب عليه.أما على المستوى العالمي فلا
توجد سلطة نقدية مركزية عالمية تمتلك الأدوات والقرار لإدارة وتوجيه النظام
النقدي العالمي وان كانت قاعدة الذهب في زمنها سلطة بشكل غير مرئي أو
مؤتمر "بروتن وودز" 1944 الذي حاول إرساء قواعد نظام النقد الدولي من خلال
إنشاءه لصندوق النقد الدولي.وعموما فإن اختلاف المصالح الاقتصادية وغيرها
يعمل على عدم إنشاء هيئة مركزية دولية تتحكم في عرض النقود على النطاق
العالمي أما على النطاق المحلي فإن هذه الهيئة المركزية موجودة وممثلة عادة
في البنك المركزي
2.من حيث طرق تسوية الديون والحقوق:تسوية معاملات
التجارة الداخلية يتم عن طريق العملة المحلية عادة، أما في نطاق التجارة
الدولية فإن العملة المحلية قد لا تتمتع بقوة إبراء في تسوية المعاملات بين
الدول ومن هنا يتعين على الدولة أن تسوي هذه المعاملات بالعملة الدولية
المقبولة(أو وسائل الدفع الدولية)
3.من حيث القيمة الداخلية والقيمة الخارجية
للنقود:يقصد بالقيمة الداخلية للنقود قوتها الشرائية للسلع والخدمات داخل
الاقتصاد المحلي وبالتالي فالقيمة الداخلية للنقود تتغير عكسيا مع التغير
في المستوى العام للأسعار.أما القيمة الخارجية للنقود،فيقصد بها عادة سعر
الصرف، والربط بين القيمتين يعني وجود علاقة وثيقة بين مستوى الأسعار
المحلية ومستوى الأسعار العالمية.فلم يكن هناك اختلاف بين القيمة الداخلية
للنقود والقيمة الخارجية لها في ظل قاعدة الذهب باعتبار أن العملة تستمد
قيمتها من وزن الذهب الموجود فيها لكن زاد هذا الاختلال في الأنظمة الأخرى
حتى أصبح يشكل الآن عائقا في تسوية الحقوق والالتزامات الدولية نظرا لتذبذب
أسعار الصرف ومعدلات التضخم ومعدلات الفائدة وكثرة المضاربة وانتشار
التحكيم واتساع أسواق الصرف وسرعة تدفق المعلومات.
على أي اساس يتم ترتيب عناصر أصول وخصوم البنك:
1.مبدأ السيولة و الاستحقاقية المتناقصتين.وذلك لان
طبيعة نشاط البنك تتطلب توفير والاحتفاظ بالسيولة والوفاء
بالالتزامات،خاصة الودائع الجارية.
ما هو شكل دالة الطلب على النقود عند كل من
"مارشال"؛ "كينز"؛" وفريدمان" :
1.دالة الطلب على النقود عند مارشال:M=p(y,k) بحيث :k=1/v
K= التفضيل النقدي،v=
سرعة دوران الدخل(لا النقود)،p= المستوى
العام للأسعار،M= كمية النقود المطلوبة
2.دالة الطلب على النقود عند كينز:الطلب على
النقود=دالة(الدخل،سعر الفائدة).لأنه كل من أغراض المعاملات والاحتياط
تتعلقان بالدخلM=f(y,r) والمضاربة تتعلق
بسعر الفائدة
3.دالة الطلب على النقود عند فريدمان:M=f(p,rb,re,1/p*dp/dt,w,y,u)
M=كمية النقود،p=
الأسعار(المستوى العام)،rb= عائد السندات،re= عائد الأسهم،1/p*dp/dt=
عائد الأصول الطبيعية،w= العائد من رأس
المال البشري،y= الدخل،u= الأذواق
فيما تكمن وظائف رأس المال في البنك:
1.رأس المال في البنوك يعتبر مقياس لحقوق الملكية
2.حماية أموال المودعين في حالة إفلاس البنك(وظيفة
وقائية)
3.مواجهة تكاليف بدأ النشاط
4.تلبية الطلب الغير متوقع على السيولة
5.مواجهة الخسائر الغير متوقعة
6.مواجهة وتغطية المخاطر
7.إمكانية الدخول إلى الأسواق المالية
8.تمويل المباني والتجهيزات الرأسمالية التي
يستخدمها البنك لأنه لا يمكن تمويل هذه الأصول عن طريق الودائع لأنها لا
تتحول إلى نقدية إلا عند التصفية
9.يعتبر رأس المال وسيلة ضمان لكل من يمنح البنك
ائتمان مما يدعم مركزه المالي وسمعته في الوسط الاقتصادي
فيما يتمثل نموذج الفجوتين وما هي علاقته
بالتمويل الخارجي:
1.يبين نموذج الفجوتين العلاقة بين مستوى المدخرات
المحلية و الحاجة إلى التمويل الخارجي،فكلما كان مستوى الادخار المحلي اقل
من المستوى المطلوب لتمويل الاستثمارات كلما زادت الحاجة إلى التمويل
الخارجي
2.كما يثبت النموذج وجود تناظر بين الموارد المتاحة
المحلية وفجوة التجارة الخارجية،لتمويل الفارق بين قيمة الواردات خلال
فترة معينة وبين حصيلة الصادرات.
فيما تتمثل أساليب الطرح(الإصدار) في السوق
الأولي:
1.أن تتولى مؤسسة مالية متخصصة (بنك استثمار) أو
(بنكير) عملية الإصدار لحساب الشركة أو الجهة الحكومية وتقوم هذه المؤسسة
(كوسيط أو مستشار) بتحديد:نوع الورقة المالية،كمية الإصدار،تحديد تاريخ
الاستحقاق،المعدل..
2.أن تقوم جهة الإصدار بنفسها بالاتصال مباشرة
بالمستثمرين لكي تبيع لهم الأسهم والسندات المصدرة
3.أن يتم دعوة المستثمرين المحتملين وتستخدم معهم
أسلوب المزاد من خلال تقديم عطاءات bids
تتضمن هذه العطاءات الكميات المراد شراءها وسعر الشراء، وعادة ما يستخدم
هذا الأسلوب(المزاد) لتصريف إصدارات سندات الخزينة وأذون الخزينة
ماهو الفرق بين النظام الضريبي والسياسة
الضريبية:
1.أن النظام الضريبي هو مجموعة من الضرائب والفرائض
التي يلتزم رعايا دولة معينة في زمن محدد بأدائها للسلطة العامة على
اختلاف مستوياتها من مركزية أو محلية،وتختلف ملامح النظام الضريبي بين
المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي،كما تختلف صورته في المجتمع المتقدم
عن صورته في المجتمع المتخلف.
2.أما السياسة الضريبية فهي تعبر عن مجموع التدابير
ذات الطابع الضريبي المتعلق بتنظيم التحصيل الضريبي قصد تغطية النفقات
العامة من جهة والتأثير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب التوجهات
العامة للاقتصاد من جهة ثانية.
ماهي جوانب الاختلافات الجوهرية بين المدرسة
الكلاسيكية والمدرسة الكنزية حول سعر الفائدة:
1.يعتبر الكلاسيك (التقليديون) سعر الفائدة ظاهرة
حقيقية لأنها(الفائدة) ترتبط بالادخار والاستثمار في نظرهم أي لا علاقة
لسعر الفائدة بالنقود وبالتالي يعمل سعر الفائدة على التوازن بين الادخار
والاستثمار بحيث يرون بأن هناك علاقة طردية بين سعر الفائدة والادخار
وعلاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار إذ يمثل الادخار عرض رأس المال
والاستثمار الطلب على رأس المال،ويتم التوصل إلى سعر الفائدة التوازني من
خلال تقاطع منحنى الادخار بمنحنى الاستثمار مع العلم أن الكلاسيك قد أهملوا
أهمية الدخل في التأثير على الادخار والاستثمار بالإضافة إلى كونهم يرون
أن الاستثمار يتأثر بالادخار.
2.الفائدة عند الكنزيين: فهم يرون بأن الاستثمار هو
الذي يؤثر في الادخار، بذلك يتحدد سعر الفائدة عندهم بالطلب على النقود
لغرض السيولة وبكمية النقود المعروضة لمواجهة ذلك الطلب أي:Ms=Md بحيث:Ms= عرض النقود
الكلي(المخصص للأغراض الثلاثة؛المعاملات،الاحتياط،المضاربة)،Md= كمية النقود المطلوبة (للأغراض الثلاثة)،نأخذ فقط غرض
المضاربة.فالطلب على النقود لغرض المضاربة يساوي عرض النقود لنفس الغرض
ويرتبطان بسعر الفائدة.والطلب على النقود لغرض المعاملات والاحتياط يساوي
عرض النقود لنفس الغرض ويرتبطان بالدخل.
تعتبر القواعد الاحترازية كأحد أهم فروع
التقنين(وضع القوانين) البنكي:عرفها،وعلى ما ترتكز؟:
1.مفهومها:هي مجموعة من المعايير التسييرية التي
يجب احترامها من طرف البنوك التجارية وذلك من اجل الحفاظ على أموالها
الخاصة
2.تركز القواعد الاحترازية على ضمان سلامة النظام
المصرفي وذلك بوضع مجموعة من القواعد المتعلقة بالملائة المالية(القدرة على
السداد) والتسيير الفعال للخطر،ونجد في اتفاقية لجنة بازل1 و 2 تركيزا على
مبدأ كفاية رأس المال في البنوك التجارية حيث يمثل خط الدفاع الأول في
حالة تعرض البنك لعسر مالي أو انخفاض في القيمة السوقية لأصوله وخصومه،كما
تركز القواعد الاحترازية على تقسيم المخاطر مما يمكن البنك التجاري من
تفادي تحمل مخاطر مرتفعة ناتجة عن إفلاس عميل أو مجموعة من العملاء.
ماهو الفرق بين الاستثمار الأجنبي المباشر
والغير المباشر :
1.تعرف الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بأنها:
تملك الأجنبي عددا من السندات أو الأسهم في إحدى الشركات المحلية بصورة لا
تمكنه من السيطرة أو الرقابة على إعمالها،مقابل حصوله على عائد نظير هذه
المشاركة،أو هو تملك دولة أو فرد في دولة مجموعة من السندات والأسهم
الاستثمارية بمقدار ضئيل أو نسبة غير عالية بحيث لا تسمح لأصحاب الحق(
المستثمرين) أن يساهموا في إدارة رأس المال أو المشروع والإشراف عليه نظرا
لقلة المقدار الذي يخولهم حق إدارة المشروع
2.بينما نجد المستثمر الأجنبي المباشر يملك المشروع
بالكامل أو الغالبية العظمى من أسهم وسندات المشروع مما يخوله حق السيطرة
والرقابة و المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الاستثماري.
فيما يكمن دور السوق الثانوي (البورصة) :
1.من خلاله يمكن تسجيل الأوراق المالية مما يجعلها
أكثر قبولا وجاذبية
2.تصريف الاصدارات الجديدة و إلا لابد من الاحتفاظ
بها حتى تاريخ استحقاقها.
3.يساعد السوق الثانوي على تسعير الأوراق المالية
في السوق الأولي بحيث كلما ارتفع سعر الأوراق المالية في السوق الثانوي
كلما ارتفع سعرها في السوق الأولي.
فيما تكمن الأهداف الأساسية للسياسة الضريبية:
1.توجيه الاستهلاك
2.توجيه قرارات أصحاب العمل
3.زيادة تنافسية المؤسسات
4.إعادة توزيع الدخل
5.تمويل التدخلات العمومية
6.تصحيح إخفاقات السوق
7.تحقيق الاندماج الاقتصادي
8.توجيه المعطيات الاجتماعية.
ما هو الفرق بين العقود المستقبلية والعقود
الآجلة؟
1.العقود المستقبلية هي عقود آجلة نمطية تتداول في
سوق منظمة فالتنميط هنا: يمتد إلى حجم العقد وتاريخ التسليم ومواصفات
السلعة أو الأصل المالي، ولم يترك كمجال للتفاوض سوى:- السعر وعدد العقود
2.مخاطر عدم القدرة على الوفاء: تكون اكبر بالنسبة
للعقود الآجلة لأنها لا تتداول في سوق منظم عكس العقود المستقبلية التي
تتداول في سوق منظم
3.مخاطر عدم القدرة على التخلص من التزامات العقد:
في العقود المستقبلية قد نأخذ بما يسمى بالمركز المضاد(إلغاء البيع بشراء
وإلغاء الشراء ببيع) وبالتالي يمكن التخلص من هذه العقود بهذه الطريقة.أما
في العقد الآجل فلا يمكن الانسحاب من التعاقد إلا بإعادة التفاوض مع الطرف
الآخر، ولذلك تتعرض العقود الآجلة لمخاطر تسويق العقد
4.تكلفة المعاملات: (مثل عمولات السمسرة والضرائب
و...)فالعقود المستقبلية تنطوي على تكلفة اقل مقارنة مع العقود الآجلة
5.التسوية اليومية للعقد: في العقود المستقبلية تتم
تسوية الأرباح والخسائر يوميا وبالتالي النتائج تحسب يوميا لكل طرف. أما
في العقود الآجلة فإن التسوية تتم مرة واحدة في تاريخ تنفيذ العقد
ماهي أشكال وصور نقل العبء الضريبي؟
1.النقل الأمامي(تحميل مقدار الضريبة ضمن سعر تكلفة
السلعة أو الخدمة)
2.النقل الخلفي
3.النقل المنحرف للعبء الضريبي: يتم في حالة انتقال
عبء الضريبة المفروضة على سلعة ما إلى سلعة أخرى غير خاضعة للضريبة
أصلا(معفاة مثلا)
كيف تتم عملية النقل الخلفي للعبء الضريبي؟
1.قيام المنتج بنقل الضريبة خلفيا إلى عوامل
الإنتاج المستخدمة، كتخفيض أجور العمال أو مطالبة المنتجين بتخفيض أسعار
الفائدة على القروض التي يتلقونها من المصارف أو الضغط على موردي المواد
الأولية لتخفيض الأسعار
عرف المعروض النقدي،وما هي محدداته؟
1.تعريفه: يشمل على النقود الورقية التي يصدرها
البنك المركزي والنقود المساعدة(الورقية والمعدنية) الناشئة من الخزينة
العامة والنقود الكتابية(المصرفية أو نقود الودائع) التي تخلقها البنوك
التجارية والنوع الأخير من النقود يمثل اكبر نسبة من حجم الكتلة النقدية
المتداولة.
2.محدداته: اثر الكمية النقدية على مستوى
الأسعار(معدل التضخم)،حالة النشاط الاقتصادي(مراحل الدورة الاقتصادية)،معدل
النمو.وعلى العموم البنك المركزي هو الذي يستطيع أن يؤثر في حجم النقود
الورقية والكتابية من خلال الأدوات الكمية الخاصة.
ماهي محددات السياسة الائتمانية للبنك ؟
1.حجم الأموال المتاحة والموجهة للإقراض من طرف
البنك
2.محفظة نشاط البنك والقطاعات التي يتعامل معها
البنك ودرجة المخاطر في هذه القطاعات
3.تنظيم البنك ومدى انتشار فروعه ووحداته
4.مستويات اتخاذ القرار الائتماني في البنك
5.مدى توفر الكفاءات المتخصصة في مجال دراسة
الجدارة الائتمانية للزبائن
6.مدى القدرة على المخاطرة من متخذي القرار في
البنك
7.الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة
8.القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار
9.محددات السياسة النقدية
ماهي مؤشرات التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد ؟
مؤشرات التوازن الداخلي:
1.المعروض النقدي
2.معدل التضخم
3.سعر الفائدة الحقيقي
4.وضع الميزانية العامة
مؤشرات التوازن الخارجي:
5.المديونية وخدمات الدين
6.احتياطي الصرف الأجنبي
7.ميزان المدفوعات
8.استقرار سعر صرف العملة
ماهو الفرق بين الأسهم العادية والممتازة ؟
الأسهم العادية:
1.أداة(مستند) ملكية وهي أصل مالي طويل الأجل وليس
لها تاريخ استحقاق
2.لها قيمة اسمية ودفترية وسوقية
3.لصاحب السهم العادي: الحق في بيعه أو التنازل
عنه،الحق في الحصول على نصيبه في الأرباح بعد توزيعها، الحق في التصويت
4.لحملة الأسهم العادية الأولوية في الاكتتاب في
الأسهم الجديدة عند زيادة رأس المال
5.تنقسم الأسهم العادية إلى: أسهم اسمية(بالاسم)
واسهم لحاملها(بدون كتابة الاسم عليها)
الأسهم الممتازة: ويطلق عليها الأوراق المالية
المهجنة، لأنها تجمع بين خصائص الأسهم العادية والسندات،وذلك لأنها:
6.تأتي في المرتبة بعدها(أي بعد السندات) في حالة
التصفية
7.يمكن تحويلها إلى أسهم عادية مثل السندات
8.تعتبر الأسهم الممتازة أيضا أداة ملكية ولكن لا
يحق لحاملها التصويت وكذلك ليس للأسهم الممتازة قيمة دفترية مثل الأسهم
العادية ولكن لها قيمة اسمية وسوقية فقط
9.لكن سر عيوب الأسهم الممتازة:ارتفاع تكلفتها وقد
تكون اكبر من تكلفة الإقراض،ويعود ارتفاع تكلفة الأسهم الممتازة إلى كون
أرباحها لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم قبل الضريبة ولذلك هناك من يقول
أنها تحقق الازدواج الضريبي ولذلك المنشأة التي تصدر هذا النوع من الأسهم
لا تحقق وفورات ضريبية
عرف الودائع الائتمانية،وكيف تتكون؟
1.مفهومها:هي تلك الودائع التي لا يكون مصدرها
الإيداع الحقيقي للنقود في الحسابات البنكية،وإنما تنشأ من عملية التحويل
من حساب إلى حساب في البنك
2.كيف تتكون: عندما يمنح البنك قرضا فإنه يسجل
العملية محاسبيا في جهة الاستخدامات وبالمقابل يسجلها في جهة المصادر أي
تعد بمثابة وديعة،وهو ما يعرف بعملية خلق الودائع أو إنشاء النقود
ماذا يقصد بالمصطلحات التالية:الانكشاف
المصرفي،التركيز المصرفي،التمرير المصرفي،التوريق،التوطين المصرفي؟
1.الانكشاف المصرفي: نقوم بحساب ديون المصارف على
المؤسسات والمشروعات التي لم تسدد بعد ثم تقارن هذه الديون بإمكانيات
البنك،ويصل البنك إلى حالة الانكشاف إذا لم يستطع أن يوفي بالتزاماته عندما
يستخدم كل أصوله المختلفة،وقد يكون البنك في حالة انكشاف وهو لا يزال
مستمرا في نشاطه أي أن هذه الحالة يمكن معاينتها أكثر عند عمليات التصفية
2.التركيز المصرفي: يقاس بالحصة السوقية لأكبر خمسة
مصارف عاملة في بلد ما
3.التمرير المصرفي: أي تحويل ديون المؤسسات من بنك
كمقرض أول إلى مقرضين آخرين(اشتروا الأوراق المالية)التي هي عبارة عن قروض
حولها البنك إلى أوراق مالية
4.التوريق(التسنيد): تحويل الأصول غير السائلة
المتمثلة في القروض (خصوصا طويلة الأجل) التي تستحق في تاريخ معين إلى
أوراق مالية قابلة للتداول، بحيث يمكن الإقبال على شرائها بالاستناد إلى
الأصول القائمة مثل: قروض الإسكان وهي من القروض التي شاع تحويلها إلى
أوراق مالية
5.التوطين المصرفي: إلزام المؤسسات بإيداع أموالها
في بنك واحد، وقد يكون باختيارها.
اذكر بعض النظريات المفسرة لسعر الصرف ؟
1.نظرية تعادل القوة الشرائية ل"غوستاف كاسل":سعر
الصرف في هذه النظرية يتحدد على أساس القوة الشرائية للعملة في الداخل
والخارج أي المقارنة بين معدلات التضخم في البلدين
2.نظرية تعادل أسعار الفائدة: تسمح هذه النظرية
بربط الأسواق النقدية المحلية بأسواق الصرف مع الأخذ بعين الاعتبار كل من
أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة الأجنبية،ووجه التعادل يظهر من خلال
العلاقة التالية:id-ie= CT-CC/CC بحيث cc تمثل سعر الصرف
نقدا(الآني)،ct تمثل سعر الصرف الآجل،id تمثل معدل الفائدة الداخلي،ie تمثل معدل الفائدة الخارجي
3.نظرية الأرصدة: أساس هذه النظرية هو أن القيمة
الخارجية للعملة تتحدد على أساس ما يطرأ على أرصدة ميزان المدفوعات من
تغيير،ففي الحالة التي يكون فيها رصيد ميزان المدفوعات موجب فإن الطلب على
العملة سيرتفع مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة،وفي الحالة التي يكون فيها
رصيد ميزان المدفوعات سالب فهذا يعني أن عرض العملة في ارتفاع مما يؤدي في
النهاية إلى انخفاض قيمتها.
فيما تتمثل المخاطر التي تتعرض لها السندات ؟
1.مخاطر التضخم أو مخاطر القوة الشرائية: إن وجود
حالة التضخم في اقتصاد ما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية لقيمة الاستثمار
في الأوراق المالية أو العائد.إن الاستثمار في الأوراق المالية ذات العائد
الثابت مثل السندات تكون أكثر عرضة لمخاطر التضخم ويعود السبب إلى أن
القيمة السوقية للسندات في سوق الأوراق المالية لا تستجيب بطبيعتها إلى
التغيرات الحاصلة بسبب الظروف التضخمية
2.مخاطر سعر الفائدة: هي المخاطر الناجمة عن
التقلبات المفاجئة في معدلات العائد المتوقعة عن معدلات العائد الفعلية
بسبب التغيرات التي تحصل في أسعار الفائدة السوقية خلال فترة الاستثمار في
الورقة المالية (السند)
3.مخاطر السيولة: تتمثل السيولة في قدرة حامل السند
على التخلص من السند بالبيع في أي وقت وبالسعر المناسب، فكلما انخفض
احتمال بيع السند قبل تاريخ استحقاقه وبسعر سوق عادل كلما زادت مخاطر سيولة
السند
4.مخاطر عدم القدرة على السداد: يحدث ذلك في حالة
عدم قدرة المؤسسات المصدرة للسندات على تسديد قيمة السندات أو الفوائد في
الوقت المناسب والمتفق عليه، ويمكن لمخاطر عدم القدرة على السداد أن تنشأ
من نوعين من المخاطر في المؤسسات المصدرة للسندات هي: مخاطر الأعمال
والمخاطر المالية.
5.مخاطر إعادة الاستثمار: هي تلك المخاطر التي تنجم
عن إعادة استثمار الفوائد التي يحصل عليها المستثمر حامل السند، بالإضافة
إلى القيمة الاسمية للسند التي يستردها حامل السند في تاريخ الاستحقاق عن
سعر فائدة منخفض عن سعر الفائدة السائد في السوق وقت إصدار السند والتي على
أساسها قبل المستثمر ولجأ إلى شراء السند.
من طرف 
على مستوى البنك المركزي)