إسرائيل وعمليات التطهير العرقي
بقلم الكاتب/عزام الحملاوى
إن دولة إسرائيل العنصرية التى هجَرت
شعبا بأكمله عام 1948 تحت عنوان عنصري, هو
"فلسطين ارض بلا شعب لشعب بلا ارض" ,وقامت بمجازر أبادت خلالها سكان قرى
كاملة, ودمرت قرى ومدن بأكملها, واستولت على الأرض بقوة السلاح,
لايمكن أن تعيش إلا على مزيدا من
القرارات العنصرية, واليوم وفى عهد حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو, تسارع
بإصدار المزيد من هذه القوانين والقرارات مستهدفة طرد الإنسان الفلسطيني من أرضه
أينما تواجد لتفريغها والاستيلاء عليها
,وهذا مايردده قادتهم ويحاولوا تثبيته على الأرض, بأنه "لا صهيونية بدون استيطان،
ولا دولة يهودية بدون إخلاء العرب ومصادرة أراضيهم والاستيلاء عليها"
لذلك عانى الشعب الفلسطيني منذ عام67
وحتى ألان من كثرة القرارات العنصرية التى اتخذها العدو الصهيوني بحقه, والتى
واجهها الفلسطينيون لوحدهم دون اى مساندة من الزعماء العرب أو أوروبا أو حتى من
الأمم المتحدة,ومن ضمن هذه القرارات مصادرة الاراضى وهدم المنازل ,وتهويد القدس
والاعتقالات وأخرها القرار 1650,
والذي سيمكن الصهاينة من طرد 70الف فلسطيني من الضفة,وطبقا لتفسير القادة
العسكريين الصهاينة للقرار وللأوامر العسكرية, ربما يتم تجاوز هذا الرقم بكثير لذلك
فان هذا سيمهد لعملية تهجير جديدة بحق الفلسطينيين من سكان غزة وغيرها, وبهذا يصل
الصهاينة إلى أهدافهم ,وهو تفريغ الأرض من سكانها وتطبيق سياسة التطهير العرقي ان
هذه السياسة التى يقوم بها الصهاينة هي سياسة مبرمجة,وتأكيدا لما قاله موشى ديان
بعد حرب حزيران: "إننا نريد دولة يهودية خالصة كالفرنسيين الذين يملكون دولة
فرنسية" وتأكيدا لما يردده نتنياهو اليوم: "بيهودية الدولة"
وهذه هي ليست المرة الأولى التى يتم
بها طرد الفلسطينيين من أرضهم منذ عام 1948, والعالم المتحضر والمتغنى بالحرية والديمقراطية
والسلام,يقف شاهدا وصامتا
على جرائم الحرب هذه, والمخالفة لاتفاقيات جنيف دون أن يفعل شئ أن سياسة الإبعاد التي
تمارسها سلطات الاحتلال
بحق الشعب الفلسطيني هي سياسة قديمة جديدة,وتُعد وفق القانون الدولي جريمة حرب,
يمارسها الاحتلال وبشكل ظالم, سواء كانت بشكل جماعي أو فردى ضد الأسرى وغيرهم ,
لعقاب الشعب الفلسطيني وكسر إرادته فلقد مارس العدو الصهيوني عملية الإبعاد والطرد
منذ احتلاله لارضناوحتى اليوم مرات عديدة ,واخرهاابلاغ سلطات الاحتلال الإسرائيلي
سبعة من الأسرى حول إبعادهم من سجونها إلى دول عربية مجاورة, وقبلهم
مبعدي كنيسة المهد
وإذا دققنا النظر في واقع وحقيقة هذا
القرار, نجده عودة لفترة الحكم العسكري إلى ماقبل أوسلو ,وهذا يعنى تهرب إسرائيل
من الاتفاقات الموقعة مع م ت ف والتى لم تلتزم بها منذ توقيعها وحتى اليوم
أن سياسة الإبعاد توضح مدى الاستهتار
بحقوق الشعب الفلسطيني , وتشكل جريمة إنسانية طبقا لاتفاقية جنيف, التى تمنع إبعاد
سكان من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة أخرى, لذلك يجب وقف هذه السياسة والعمل على
عودة كافة المبعدين, وإلزام إسرائيل بالقانون الدولى واتفاقية جنيف, خاصة أن
القانون والاتفاقيات الدولية تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وحدة جغرافية
وسياسية واحدة،ولا يجوز لحكومة الاحتلال المس بوضعها,أو بسكانها وحقهم في السكن
والتنقل.
إن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة
للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية,هي نتيجة للحماية الأمريكية ,وحالة الضعف
العربي ،وكذلك حالة الانقسام الفلسطيني نتيجةالجرى وراء مناصب وهمية, ودون إنهاء
حالة الانقسام ,ووضع إستراتيجية جديدة لن نتمكن من مواجهة العدو الصهيوني وقراراته
ومخططاته
لقد حان الوقت لإنهاء حالة الانقسام
وتوحيد الجهود وتحمل المسئولية, لنتمكن من الوقوف في وجه إسرائيل وقراراتها
العنصرية , من خلال العمل الجاد والمسئول لدى المجتمع الدولي والمحاكم والهيئات
الدولية, والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة, لإلغاء هذه القرارات,
والعمل على التصدي لسياسة إسرائيل العنصرية من إبعاد وطرد وتهجير والآخذة بالتصاعد
لوقفها إن الرد على مثل هذه القرارات العنصرية فلسطينياً وعربياً, يكون بتعبئة وتفعيل
الحالة الجماهيرية في والمواجهة, والمقاطعة للبضائع الأجنبية والمصالح الأمريكية
والأوروبية, وليس بالشجب والإدانة,وكذلك بإستراتيجية عربية فلسطينية موحدة, وليس
ببيان يتلوه عمرو موسى مطالبا الفلسطينيين المهددين بالطرد بعدم الانصياع إلى تلك
الأوامر ,أو الاستجداء أمام البيت الابيض
من طرف 
