"
رببما تكون قديمة فى تفاصيلها الا انة بيزال الادعاء بانها متبعة خاصة من قبل العدو الصهيونى
خارطة الطريق" هو الأسم الذي تعرف به خطة السلام الأخير.
وقد أعدت تلك الخطة بواسطة ما يعرف "برباعي الشرق الأوسط"، الذي يضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا استناداً على "رؤية بوش" التي أوضحها في كلمة ألقاها في 24 يونيو 2002.
الوارد أدناه هو عناصر أداء وخارطة طريق بمراحل وأهداف واضحة تهدف للتقدم في المجالات السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الإنسانية وبناء المؤسسات تحت رعاية اللجنة الرباعية.
الهدف هو تسوية شاملة ونهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في العام 2005 كما جاء في خطاب الرئيس بوش في 24 حزيران (يونيو) الماضي 2002، وتم الترحيب به من قبل الاتحاد الأوروبي، روسيا، والأمم المتحدة في البيانات الوزارية للجنة الرباعية 16 تموز و17 أيلول.
هذه التسوية التي سيتم التفاوض عليها بين الأطراف ستؤدي إلى انبعاث دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية قادرة على الحياة تعيش جنبًا إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل وجيرانها الآخرين، هذه التسوية ستنهي الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وستنهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 على أساس مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 والاتفاقات السابقة المبرمة بين الأطراف، وهذه التسوية ستأخذ أيضًا بالاعتبار الخاص الأهمية المتواصلة للمبادرة العربية السعودية التي تم تبنيها من قبل القمة العربية في بيروت، وهي جزء أساسي للجهود الدولية الهادفة لتحقيق سلام شامل على جميع المسارات بما في ذلك المساران السوري - الإسرائيلي واللبناني - الإسرائيلي.
إن حل الدولتين للصراع الفلسطيني، الإسرائيلي يمكن تحقيقه فقط من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وقبول واضح لا يقبل الشك من قبل الطرفين بهدف التسوية للتفاوض عليه المنصوص عليه أعلاه.
اللجنة الرباعية ستساعد وتسهل تطبيق الخطة، بدءاً من المرحلة الأولى بما في ذلك النقاشات المباشرة بين الأطراف كلما استدعى الأمر ذلك.
لقد أنشأت الخطة جدولاً زمنيًّا واقعيًّا للتنفيذ، ولكن التقدم فيها يتطلب ويعتمد على جهود الإيمان الجيد للأطراف والتزامهم بكل واحدة من الالتزامات المنصوص عليها أدناه، ففي حال إذا طبقت الأطراف تعهداتها بسرعة فإن التقدم بين وخلال المراحل قد يأتي أسرع مما هو منصوص عليه في الخطة، والعكس صحيح.
اللجنة الرباعية ستجتمع بشكل متواصل على مستويات عالية من أجل تقييم أداء الأطراف في تنفيذ الخطة في كل مرحلة يتوقع من الأطراف أداء التزاماتها بشكل متوازٍ ما لم ينص عكس ذلك.
المرحلة الأولى: من الآن وحتى آيار (مايو) 2003 إنهاء الإرهاب والعنف:
إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها، بناء المؤسسات الفلسطينية، في المرحلة الأولى يشرع الفلسطينيون فورًا بتطبيق وقف غير مشروط للعنف وفقًا للخطوات المحددة أدناه، يستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الأمني على أساس خطة تينيت لإنهاء العنف الإرهاب والتحريض من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعَّالة ومعادة الهيكلية.
السلطة الفلسطينية تقوم بعملية إصلاح سياسية شاملة، تحضيرًا للدولة بما في ذلك صياغة الدستور الفلسطيني وانتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة على هذه الأسس (الاتحاد الأوروبي طلب شطب عبارة المجلس التشريعي الجديد). إسرائيل تقوم بكل الخطوات المطلوبة من أجل إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها.
إسرائيل تنسحب من المناطق الفلسطينية التي احتلت بعد 28 أيلول (سبتمبر) 2000، والطرفان يعودان إلى الوضع الذي ساد قبل هذا التاريخ في وقت يتقدم فيه الأداء والتعاون الأمني. إسرائيل أيضًا تجمد جميع النشاطات الاستيطانية بما يتوافق وتقرير ميتشيل.
مع انطلاق المرحلة الأولى
تصدر القيادة الفلسطينية بيانًا لا يقبل التأويل يعيد تأكيد حق إسرائيل بالعيش بسلام وأمن، ويدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ووقف النشاطات العسكرية وجميع أشكال العنف ضد الإسرائيليين في كل مكان، توقف كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية التحريض ضد إسرائيل.
تصدر القيادة الإسرائيلية بيانًا لا يقبل التأويل تؤكد فيه التزامها برؤية الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة، وذات سيادة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، كما عبّر عنها الرئيس بوش، وتدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان، الحكومة الإسرائيلية لن تقوم بأية أعمال تقوض الثقة بما في ذلك الإبعاد (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يطالبان بإضافة عبارة: وقف العمليات العسكرية الاستفزازية) والهجمات ضد المدنيين أو في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين، مصادرة أو هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، كإجراء عقابي أو تسهيل البناء الإسرائيلي، وهدم المؤسسات المدنية والبنى التحتية الفلسطينية. تنهي جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين.
الأمن
يعلن الفلسطينيون وقفًا لا يقبل التأويل للعنف والإرهاب، ويقومون بجهود ملموسة على الأراضي لاعتقال وتوقيف الأشخاص والجماعات التي تشنّ وتخطط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في كل مكان.
الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية تبدأ عمليات ناجعة ومحددة تهدف إلى تفكيك القدرات والبنى التحتية الإرهابية.
اعتمادًا على الآليات القائمة والمصادر الموجودة على الأرض تبدأ اللجنة الرباعية بالمراقبة والتشاور مع الأطراف لتشكيل آلية للرقابة العملية وتطبيقها.
كما تم الاتفاق مسبقًا يبدأ تطبيق الخطة الأمريكية لإعادة البناء والتدريب واستئناف خطة التنسيق الأمني بالتعاون مع مجلس خارجي للإشراف يضم الولايات المتحدة ومصر والأردن (الاتحاد الأوروبي يطلب إضافة العبارة: وبدعم اللجنة الرباعية أو بدعم من الاتحاد الأوروبي).
يتم دمج جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية صاحب صلاحيات.
أجهزة الأمن الفلسطينية التي يُعاد بناؤها ويعاد تدريبها ونظراؤها في الجيش الإسرائيلي يبدءون بالتقدم لاستئناف التعاون الأمني والتزامات أخرى تطبيقًا لخطة تينيت، بما في ذلك اجتماعات عادية على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولين أمنيين أمريكيين.
تقطع الدول العربية التمويل العام والخاص للجماعات التي تدعم وتشارك بالعنف والإرهاب.
جميع المانحين الذين يوفرون دعمًا للميزانية الفلسطينية يحولون هذه الأموال من خلال الصندوق الموحد لوزارة المالية الفلسطينية.
بينما يتقدم الأداء الأمني الشامل يقوم الجيش الإسرائيلي بانسحاب متقدم من المناطق المحتلة بعد 28 أيلول (سبتمبر) 2000، وكلا الطرفين يعودان إلى الوضع الذي ساد قبل 28 أيلول 2000، تنتشر القوات الأمنية الفلسطينية في المناطق التي يخليها الجيش الإسرائيلي.
بناء المؤسسات الفلسطينية
عملية مصادقة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية، حالما تجهز، توزع لجنة دستورية مسودة الدستور الفلسطيني، القائمة على أسس ديمقراطية برلمانية قوية ورئيس وزراء ذي صلاحيات، من أجل الملاحظات العامة والنقاش.
اللجنة الدستورية تقترح مسودة الوثيقة بعد الانتخابات من أجل المصادقة من قبل المؤسسات الفلسطينية المناسبة.
الحكومة الإسرائيلية تسهل بالكامل تنقل الشخصيات الفلسطينية لجلسات المجلس التشريعي والحكومة، التدريبات الأمنية التي تتم بإشراف دولي، الانتخابات وغيرها من نشاطات الإصلاح، وغيرها من الإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.
تعيين وزراء فلسطينيين ذوي صلاحيات للقيام بإصلاح جذري، استكمال خطوات إضافية لتحقيق فصل حقيقي بين السلطات بما في ذلك أية خطوات إصلاح قانونية فلسطينية ضرورية لهذه الغاية.
رئيس وزراء انتقالي أو حكومة بصلاحيات سلطة تنفيذية، جسم لصنع القرار.
إنشاء لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة، المجلس التشريعي يراجع ويعدل قانون الانتخابات.
أداء فلسطيني في القضاء، الإدارة، الاقتصاد، وفقًا للأسس التي وضعتها اللجنة الدولية حول الإصلاح الفلسطيني.
في أقرب وقت ممكن (الولايات المتحدة تطلب إضافة عبارة: وعلى أساس الإجراءات المنصوص عليها أعلاه يجري الفلسطينيون انتخابات حرة ومفتوحة وعادلة) (الاتحاد الأوروبي يطلب إلغاء: للمجلس التشريعي الفلسطيني).
الحكومة الإسرائيلية تسهل مساعدة اللجنة الدولية للانتخابات، تسجيل الناخبين، مرور المرشحين، ومسؤولي التصويت.
الحكومة الإسرائيلية تعيد فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية، على أساس التزام هذه المؤسسات بالعمل بحزم وفقًا للاتفاقات السابقة بين الطرفين.
الردود الإنسانية
تقوم الحكومة الإسرائيلية بخطوات لتحسين الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك تطبيق توصيات تقرير بريتيني لتحسين الأوضاع الإنسانية، رفع منع التجوال، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، والسماح بتحرك كامل وأمن للموظفين الإنسانيين الدوليين.
الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية تواصلان عملية تحصيل العائدات لتحويل الأموال وفقًا لآلية رقابة شفافة ومتفق عليها.
المجتمع المدني
تواصل دعم المانحين لبرامج شعب لشعب ومبادرات المجتمع المدني.
المستوطنات
تفكك الحكومة الإسرائيلية فورًا جميع البؤر الاستيطانية التي تمت إقامتها منذ شهر آذار (مارس) لعام 2001.
(روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تطلب شطب العبارة التالية: بعد وقف شامل لإطلاق النار)، تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية تطبيقًا لتقرير لجنة ميتشيل (بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات)، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تهدد تواصل المناطق السكنية الفلسطينية، بما في ذلك المنطقة حول القدس.
المرحلة الثانية: حزيران (يونيو) 2003 - كانون الأول (أكتوبر) 2003 (انتقالية):
تتركز الجهود في المرحلة الثانية على خيار إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، على أساس الدستور الجديد، كمحطة على الطريق نحو الحل الدائم، التقدم نحو المرحلة الثانية سيكون على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية فيما إذا كانت الشروط مواتية للتقدم أخذًا بعين الاعتبار أداء جميع الأطراف. تقدم الجهود لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات الفلسطينية. المرحلة الثانية تبدأ بعد الانتخابات الفلسطينية مع إمكانية إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في العام 2003.
أهدافها الرئيسية هي أداء أمني شامل وتعاون أمني فعّال متواصل، جهد متواصل لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات، البناء الإضافي على الأهداف التي حددت في المرحلة الأولى، إعداد دستور فلسطيني ديمقراطي، استحداث منصب رئيس وزراء، تعميق الإصلاح السياسي وإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.
المؤتمر الدولي
تعقده اللجنة الرباعية، بالتشاور مع الأطراف، مباشرة بعد الانتهاء الناجح للانتخابات الفلسطينية؛ لدعم إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني وإطلاق عملية تؤدي لإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.
هذا الاجتماع سيكون مفتوحًا وعلى أساس هدف تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط (بما يشمل السلام بين إسرائيل وسوريا وإسرائيل ولبنان)، وعلى أساس المبادئ التي وردت في مقدمة هذه الوثيقة.
إعادة الروابط العربية مع إسرائيل التي كانت قائمة قبل الانتفاضة (المكاتب التجارية... إلخ).
إعادة إحياء الارتباطات متعددة الأطراف حول قضايا بما يشمل مصادر المياه الإقليمية، البيئة، التطوير الاقتصادي، اللاجئين وقضايا الحد من التسلح.
يتم إنجاز وإقرار دستور جديد لدولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية من قبل المؤسسات الفلسطينية الملائمة. انتخابات إضافية، إذا تطلب الأمر يجب أن تأتي بعد إقرار الدستور الجديد.
إنشاء حكومة إصلاح ذات صلاحيات مع رئيس وزراء.
استمرار الأداء الأمني الشامل، بما في ذلك تعاون أمني فعّال على الأسس التي وضعت في المرحلة الأولى.
إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة من خلال عملية تفاوض فلسطينية إسرائيلية يطلقها المؤتمر الدولي. كجزء من هذه العملية، تنفيذ الاتفاقات السابقة، تحقيق أقصى حد من التواصل الجغرافي، بما في ذلك خطوات إضافية على صعيد الاستيطان بالتزامن مع إنشاء الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة.
تفعيل الدور الدولي في مراقبة التحول مع دعم فعّال وتدريبي وعملي من قبل اللجنة الرباعية.
أعضاء الرباعية يدفعون باتجاه اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية بما في ذلك إمكانية العضوية في الأمم المتحدة (الولايات المتحدة ستعود إلى مستشار قانوني).
المرحلة الثالثة: 2004 - 2005 اتفاق نهائي وإنهاء للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي:
التقدم نحو المرحلة الثالثة على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية، وأخذًا بعين الاعتبار خطوات جميع الأطراف ومراقبة اللجنة الرباعية.
أهداف المرحلة الثالثة هي استكمال الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية، أداء أمني
فلسطيني فعّال ومفاوضات فلسطينية - إسرائيلية تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي في العام 2005.
مؤتمر دولي ثان: تعقده اللجنة الرباعية بالتشاور مع الأطراف في بداية العام 2004 لإقرار الاتفاق المبرم بشأن الدولة بحدود مؤقتة ولإطلاق عملية بدعم فعّال وعملي من قبل اللجنة الرباعية تؤدي إلى حل نهائي ووضع دائم العام 2005 بما يشمل الحدود، القدس، اللاجئين، المستوطنات، ودعم التقدم نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل وسوريا يتم التوصل إليها في أسرع وقت ممكن.
استمرار التقدم الفعّال والشامل في جدول أعمال الإصلاحات المحددة من قبل مجموعة العمل الدولية تحضيرًا لاتفاق الوضع الدائم.
استمرار الأداء الأمني الفعّال والدائم، والتعاون الأمني الفعال والدائم على الأسس التي وردت في المرحلة الأولى.
جهود دولية لتسهيل الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني تحضيرًا لاتفاق الوضع الدائم.
تتوصل الأطراف إلى اتفاق الوضع الدائم
الشامل الذي ينهي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في العام 2005 من خلال تسوية متفق عليها عبر التفاوض بين الأطراف قائمة على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 التي تنهي الاحتلال الذي بدأ 1967 وتشمل حلاًّ واقعيًّا (الاتحاد الأوروبي يطلب إضافة: متفق) شاملاً وعادلاً لموضوع اللاجئين، وقرارًا متفاوضًا عليه حول وضع القدس يأخذ بعين الاعتبار اهتمامات كلا الطرفين السياسية والدينية، ويحمي المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين في العالم.
تقبل الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل والأمن لكافة دول المنطقة في إطار سلام عربي - إسرائيلي شامل.
3.1 الملاحظات الأولية على الخارطة
يتفق معظم المحللين السياسيين أن خارطة الطريق تحمل في طياتها ألف ثغرة وثغرة، ويلف بنودها الغموض والتساؤلات حول الضمانات وآلية التنفيذ وطول المدة المحددة للوصول إلى المراحل النهائية، وهو ما يعزز المخاوف من أن المطروح لم يأتِ إلا لذرّ الرماد في العيون، وبوضوح أكثر لإلهاء العرب والفلسطينيين وتحويل الأنظار عن الحرب المرتقبة ضد العراق، ومن بين الملاحظات الأولية التي سجلها الدكتور إبراهيم البحراوي أستاذ الدراسات العبرية في جامعة عين شمس على خارطة الطريق [1] :
1 - غياب حدود الرابع من حزيران 1967، من الخارطة، باعتبارها حدود الانسحاب في حالة تسوية الصراع نهائيًّا.
2 - غياب القدس وتجنب الإشارة إليها كعاصمة للدولة الفلسطينية.
3 - تجنب الإشارة إلى أحد العناصر الرئيسية في حل الصراع، وهي مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
كذلك سجّل السفير المصري ظاهر شاش العديد من الملاحظات على الخارطة، ومن هذه
الملاحظات [2]:
1 - تضمن الخارطة الدعوة إلى إقامة حكومة فلسطينية جديدة، واختيار رئيس وزراء، كل ذلك يتناقض وأحد أسس الدعوة الديمقراطية التي يطالب بتحقيقها، ومع ما يجب أخذه في الاعتبار من أية إصلاحات يجب أن تكون نابعة من احتياجات الشعب الفلسطيني دون تدخل خارجي.
2 - لم تضع الخطة في حسبانها ما آلت إليه الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة للحرب الشرسة، التي يشنها "شارون" على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، فهي ترتب التزامات ثقيلة على الشرطة وأجهزة الأمن بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بتدميرها، بحيث تتطلب إعادة بنائها وقيامها بالدور المطلوب منها وقتًا وجهدًا طويلين، وأموالاً طائلة، كما يتعين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، حتى تتمكن من أداء مهامها.
3 - اشتراط وقف الانتفاضة، وقفاً تامًّا وتعليق كل الأمور عليه، هو من الشروط التعجيزية التي تخدم مصلحة شارون وغيره ممن يعملون على عرقلة عملية السلام.
4 - تورد الخارطة الخطوات والإجراءات المقترح اتخاذها في كل مرحلة دون أن تضع لها ترتيبًا واضحًا، وأن تجعل منها التزامات تبادلية يقترن تنفيذ كل طرف بأحدها أو بعضها بتنفيذ الطرف الآخر وفقًا لتوقيتات محددة.
5 - الإشارة إلى عقد مؤتمرين دوليين، دون أن تعطى بيانات كافية عن أطراف كل منهما، ومرجعيته وأهدافه، وربما كان من المجدي عقد مؤتمر يستهدف المصادقة على الخارطة في شكلها النهائي بما يكسبها صفة إلزامية.
6 - إن الخطة تماشيًا مع بيان بوش من شأنها إعادة العملية السلمية إلى المربع الأول، حيث تضيف مرحلة انتقالية جديدة، لمدة ثلاث سنوات بعد أن كانت المرحلة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقات "أسلو" (ومدتها خمس سنوات) قد انتهت منذ عام 1999، وتتجاهل بذلك حقيقة أن مفاوضات الوضع الدائم كانت قد جرت في كامب ديفيد وطابا، وأحرزت تقدمًا في الأخيرة، فلا تشير إلى هذه المفاوضات، وكان أولى بها أن تبنى على ما أحرزته من تقدم، كما أنها عند إشارتها إلى مفاوضات الوضع النهائي في عام 2005 لا تذكر بصراحة أن الهدف منها هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للبقاء.
ويسجل الكاتب الفلسطيني عبد الله عوّاد، الكثير من الملاحظات حول "خارطة الطريق"، وهي [3]:
1 - إن الخارطة تبدأ أولاً من الطرف الضعيف، أي الطرف الفلسطيني في مرحلتها الأولى وكذلك الثانية، وذلك بخلاف منطق الأشياء التي يفترض أن تكون البداية من الطرف الأقوى، أي الدولة العبرية وتضع على الفلسطينيين ما يمكن تسميته اشتراطات تغيير الوضع السياسي الداخلي الفلسطيني، بما يكون مهيئًا للمرحلة الثانية، الجزء الثاني، وفي ذلك استجابة للرؤية الإسرائيلية القائمة على التغيير السياسي الفلسطيني وأساسه كما هو واضح في نص الخريطة (تحديد صلاحيات الرئيس عرفات) لصالح استحداث منصب رئيس وزراء يتمتع بصلاحيات كاملة وتلقائيًّا محاولة تحويل عرفات إلى رئيس فخري، ومعنى ذلك، أن التقدم نحو الجزء الثاني من المرحلة الثانية مرتبط بما يتم تحقيقه على الصعيد الداخلي الفلسطيني، على أساس التوالي في تنفيذ الخارطة.
2 - ورغم أن الجانب الإنساني، يتم استحضاره في النصوص وكذلك الجانبين المالي، والإداري، فإن الأهم في صياغة الوثيقة هو ما يتعلق بالجانب الأمني الذي يشكل المحور والهدف، في إعادة ما يسمى بناء الأجهزة الأمنية، وبشكل فاعل في التصدي لأية مقاومة للاحتلال، وتتحمل الدول العربية جانبًا من المسؤولية بوقف (تقديم المساعدات للمنظمات الإرهابية)، ورغم أن النصوص لا تقترب من التسمية، فإن من الواضح في ضوء المواقف الأمريكية وإلى حد ما الأوروبية التي وضعت، (كافة الفصائل والقوى الفلسطينية) على قائمة منظمات الإرهاب، أن المقصود الجميع دون استثناء ويتضح ذلك من نص (جمع الأسلحة غير القانونية) أي كل قطعة سلاح لا تكون معروفة لأجهزة الأمن الفلسطينية الجديدة.
3 - إن المطروح (تنظيف) الساحة الفلسطينية من أي سلاح يمكن أن يستخدم في مقاومة الاحتلال، ويبدو أن الخارطة الأمريكية تفترض إعادة صياغة خارطة فلسطينية جديدة، يكون لأجهزة الأمن فيها (السيطرة المطلقة) ودون منازع وما لم تقله النصوص، هو إيجاد جهاز (أمني عسكري) مستفيد يتمتع بوضع مادي مريح جدًّا، ومهمته ضبط إيقاع الحالة الفلسطينية على وتر السياسة الأمريكية وما يريده الأمريكيون بالضبط، (ومن يعِش يرَ ذلك).
4 - إن الاشتراطات على الفلسطينيين تتواصل في المرحلة الثانية وحين الاقتراب من المستحقات الإسرائيلية، وبالفهم الانتقالي فإن الاشتراطات تبتعد لصالح (المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين) حول (إمكانية) إنشاء دولة فلسطينية مؤقتة، وأيضًا (مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين) نحو حل نهائي يشمل (الحدود، القدس، اللاجئين، المستوطنات)، أي أن الخارطة في جوهرها، تقوم على دور أمريكي ودولي، في إلزام الفلسطينيين بتنفيذ ما شاء من الاشتراطات بما يتفق مع المصلحة الإسرائيلية، وفي أساسها (الإبقاء) على الاستيطان بعيدًا عن التفاوض، ومثل ذلك الوقف، وباستثناء ما يسمى (البؤر الاستيطانية) غير القانونية، في رسالة غير مباشرة بقانونية الاستيطان وعدم قانونية آخر رغم أن الاستيطان غير قانوني.
5 - صحيح أن الخارطة تحتوي على جدول زمني، ولكن الصحيح أن هذا الجدول أولاً: يشترط الالتزام الفلسطيني (الكامل) في كل مرحلة من مراحله الثلاث، وهذا يعني أن (الجدول) غير ملزم للدولة العبرية، وثانيًا: إن تنفيذ ما هو مطلوب إسرائيليًّا خاضع للتفاوض، بما يعني العودة نحو المربع الأول (مفاوضات عبثية).
6 - إن أغلبية النصوص الواردة في الخارطة هي نصوص ظرفية، مؤقتة، خاضعة لما سيكون من تطورات ومتغيرات في المنطقة خلال الفترة المقبلة التي قد تنسف كل شيء مرة واحدة؛ ليبقى الوضع على ما هو عليه أو يسير نحو الأسوأ، ويتضح أن هذه الخارطة (بمثابة رشوة) سيئة للفلسطينيين أولاً، وللعرب ثانيًا.
7 - وفي المقابل تقدم للدولة العبرية، كل ما تريد وبخاصة استمرار المشروع السياسي الاستيطاني، بعد أن تم ترحيله لآخر (بند) في الخارطة وهو ما تريده حكومة شارون واليمين المتطرف.
وإن كانت هذه الملاحظات الأولية، على الخارطة، بهذه الحساسية، وهي ما زالت حبرًا على ورق، فكيف سيكون وضعها على الأرض؟ إن الخوف كل الخوف، ألا يكون مصير خارطة الطريق أحسن حالاً من المشاريع السابقة، ما يعني -وباختصار شديد- انتزاع تنازلات سياسية من الجانب الفلسطيني، بدون مقابل سياسي، وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى المربع الأول، من مسألة الصراع مع الجانب الإسرائيلي.
من طرف 
