المصري: عباس اتخذ قرار تأجيل غولدستون.. والأمر الخطير استعداد القيادة للتنازل دون مقابل.أكد هاني المصري مدير "مركز البدائل للمعلومات والبحوث والدراسات" أن رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس؛ هو الذي اتخذ قرار تأجيل مناقشة "تقرير غولدستون" في مجلس حقوق الإنسان العالمي.
وقال المصري في مقالة له اليوم الثلاثاء (6-10) نشرتها صحيفة "الأيام" الفلسطينية: " تأجيل إقرار غولدستون في مجلس حقوق الإنسان خطيئةٌ سياسيةٌ ووطنيةٌ"، مشددًا على أن ذلك يمثل خضوعًا ذليلاً للضغوط الأمريكية والصهيونية، واستمرارًا للتعلق بأذيال عملية سلام ماتت منذ وقت طويل، ولم يبقَ منها سوى عملية سلام بدون سلام.
ووصف المصري -الذي يعدُّ من أبرز المحللين السياسيين، وهو يصنَّف من الكتَّاب القريبين من خط السلطة الفلسطينية وسياساتها- ما حدث بالفضيحة، قائلاً: "ما كان لمثل هذا الطلب الفضيحة أن يحدث لولا الموافقة الفلسطينية؛ لأن فلسطين هي القضية، وقيادتها هي صاحبة الشأن المعترف بها عربيًّا ودوليًّا، فبدون تغطية فلسطينية لا تستطيع الدول العربية أن تمرر هذا القرار".
واستخفَّ ببحث البعض عمن اتخذ القرار وكأنه مجهول، مشددًا على أن "السؤال المهم والحاسم هو ليس من اتخذ القرار، فالرئيس بحكم صلاحياته ومسؤولياته هو الذي يملك إصدار مثل هذا القرار بوصفه رئيس السلطة، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف: "لا يستطيع رياض المالكي وزير الخارجية في "حكومة" فياض غير الشرعية ولا صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية ولا إبراهيم خريشة السفير الفلسطيني في جنيف؛ اتخاذ مثل هذا القرار، بل أقصى ما يستطيعونه هو أن يقدموا التوصية بالموافقة أو الرفض، ولكنهم لا يملكون اتخاذ القرار، فصاحب القرار هو الرئيس".
وتساءل: "لماذا اتخذ الرئيس هذا القرار بشكل فردي، بعيدًا وبمعزل عن كافة المؤسسات الوطنية والشرعية؛ من اللجنة التنفيذية للمنظمة، والحكومة، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقيادات مختلف الفصائل والأحزاب الممثلة وغير الممثلة في منظمة التحرير، والتي استنكرت جميعها أو أسفت لصدور هذا القرار، وعبَّرت عن مواقفها في ظل فوضى سياسية وإعلامية، شهدنا فيها تبادل الاتهامات والبحث عن كبش فداء وتسريبات مضللة، وتباينًا في ردود الفعل الفلسطينية التي تراوحت بيت اعتبار ما حدث خطأً أو خطيئةً أو جريمةً أو خيانةً وطنيةً، إلى تجهيل الجهة المسؤولة أو تحميل الرئيس أو المجموعة العربية أو الاثنين معًا".
ودحض المصري مزاعم ممثل عباس إبراهيم خريشة بأن القرار اتُّخذ بعد التشاور مع القيادة الفلسطينية؛ من أجل المزيد من التشاور وتوفير الإجماع حتى يصدر قرار فاعل، مؤكدًا أن "هذه حجة واهية؛ لأن الإجماع مستحيل، فالفيتو الأمريكي يقف له بالمرصاد في مجلس الأمن.. الآن أو بعد 6 أشهر، والإجماع يعني حصول مساومة على مسألة قانونية، ولا يوجد في القانون نصف جريمة حرب".
وأوضح أن القرارات تتَّخذ في مجلس حقوق الإنسان بالأغلبية، وكان العدد اللازم لصدور القرار متوفرًا، مؤكدًا أن صدور القرار كان سيسمح بنقله إلى مجلس الأمن، ومن ثم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يسمح بنقله فورًا إلى محكمة الجنايات الدولية.
وتساءل: "لماذا إعطاء كل الاعتبار لدولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية، وإهمال والاستخفاف بكل بلدان العالم، رغم أن أمريكا منحازة بشكل مطلق لـ"إسرائيل"، وتتعامل معها كدولة فوق القانون الدولي، ونتجاهل بقية دول العالم المؤيدة لفلسطين".
وأشار إلى إقرار بعض مسؤولي السلطة أن القرار جاء بسبب ضغوط أمريكية بلغت إلى حدِّ أن الإدارة الأمريكية هدَّدت بسحب يدها من ملف المفاوضات وعملية السلام إذا أقر "تقرير غولدستون"، وضغوط صهيونية علنية وسرية على لسان نتنياهو وليبرمان بوقف عملية السلام، وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة تبدأ بعدم تمكين شركة "الوطنية" للاتصالات من العمل، كما صرَّح ليبرمان، وتحميل السلطة شرط الجزاء بدفع 300 مليون دولار إذا لم تبدأ "الوطنية" بالعمل خلال وقت محدَّد، ولا تنتهي بمصادرة أموال الجمارك الفلسطينية.
وتساءل: "عن أية عملية سلام تتحدث الإدارة الأمريكية والحكومة الصهيونية؟!، فعملية السلام ميتة منذ زمن، وتجري الآن محاولات لإحيائها وفقًا للشروط "الإسرائيلية"، وذلك بعد تراجع إدارة أوباما عن مطلبها بتجميد "الاستيطان" وعن وعدها بإطلاق خطة سلام ملموسة رضوخًا للتعنت "الإسرائيلي" في وقت تمضي "إسرائيل" في فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، خصوصًا في القدس المحتلة، التي تستهدف جعل الحل "الإسرائيلي" شيئًا فشيئًا هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمليًّا؟".
وشدَّد على أن أخطر ما حدث هو أن "القيادة الفلسطينية" تخضع للضغوط، وتتنازل في قضية في منتهى الأهمية بدون مقابل، ولمجرد وعد باستئناف المفاوضات، فالحياة مفاوضات، كما كتب صائب عريقات.
وقال: "تقديم التنازلات المجانية لمجرد وجود ضغوط؛ فهذا تصرف مقلق؛ لأن الأعداء عرفوا السر، وأنه يكفيهم الضغط على القيادة الفلسطينية حتى تتراجع.. لقد أصبح التنازل الفلسطيني مرضًا مزمنًا".
[center]________---------____________----------__________--------_______
الجالية الفلسطينية في سويسرا: عباس باع الحق الفلسطيني بالمزاد العلني سعيًا وراء أوهام .دانت الجالية الفلسطينية في سويسرا تنازل سلطة رام الله عن طلب تصويت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بصدد رفع "تقرير غولدستون" إلى مجلس الأمن، وترحيله إلى الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان والتي ستعقد في مارس 2010م.
وقالت الجالية في بيان لها وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه الإثنين (5-10): "لدى متابعتنا للدورة الثانية عشرة لمجلس حقوق الانسان 2009 ولا سيما ما جاء في البند السابع من جدول الاعمال: "حالة حقوق الانسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة"؛ فإننا أبناء الشعب الفلسطيني من مؤسسات وفعاليات فلسطينية في سويسرا نندِّد ونستنكر قرار السلطة الفلسطينية وممثلية منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في جنيف؛ بالتنازل عن طلب تصويت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بصدد رفع "تقرير غولدستون" إلى مجلس الأمن وترحيله إلى الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان والتي ستعقد في مارس 2010م".
وأضافت الجالية في بيانها: "لقد دان "تقرير غولدستون" دولة الكيان الغاصب لفلسطين؛ بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عدوانها الوحشي الهمجي على غزة.. هذا التقرير شكَّل فرصةً فلسطينيةً وعربيةً ودوليةً سانحةً لمحاكمة دولة الكيان الغاصب لفلسطين وحكامها وضباط جيشها، بصفتهم مجرمي حرب، بالإضافة إلى إمكانية محاصرة دولة الكيان الغاصب لفلسطين ودعم ضحاياها أبناء شعبنا في غزة".
وأوضحت الجالية أن تنازل ممثلية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في الأمم المتحدة؛ يعدُّ طوق نجاة فلسطينيًّا إضافيًّا لحكومة العدو، كما يشكل القرار سقوطًا سياسيًّا وأخلاقيًّا يتناقض مع مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.
وأضاف البيان: "إن هذه الخطوة أيًّا كانت مسوغاتها وأسبابها؛ تمثل صفعةً لمشاعر جماهير شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات، نحن نحتج بكل قوة على قراركم ببيع الحق الفلسطيني بالمزاد العلني؛ سعيًا وراء امتيازات وأوهام يرفضها شعبنا والخضوع للضغوط الخارجيه تحت حجج واهية لما يسمى بعملية السلام، التي تزيد الحصار والجوع والموت البطيء على شعبنا في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المغتصبة؛ حيث شكل هذا التقرير فرصة نادرة لمحاسبة حكومة العدو وتطبيق القانون الدولي الذي طالما أفلتت من عقابه".
وتابع: "إن اسقاطات قرار التنازل الرسمي إنما تطال كل شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وعليه ندعو القوى السياسية والأهلية والمجتمعية الفلسطينية؛ إلى اعتبار الموضوع ليس ملكًا للسلطة الفلسطينية، وإنما للشعب الفلسطيني، وفي غياب آليات محاسبة على التنازلات المتواصلة عن الحق الفلسطيني في أروقة الامم المتحدة؛ فإننا ندعو إلى مواصلة الحملة حتى تقديم قادة حكومة العدو إلى المحاكمة الجنائية الدولية، كما نطالب السلطة الفلسطينية و"م ت ف" بالاعتذار أمام الشعب الفلسطيني، فغضب عائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين؛ لن يغفر لمن يحاول التطاول على حقوقهم".
___________-------------___________------------__________------_____
عباس يواصل سلسة فضائحه ويرفض عقد اجتماع عربي طارئ بشأن اقتحامات "الأقصى".
ذكر مصدر فلسطيني أن رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس, لم يبد حماسًا لمقترحات عربية بعقد اجتماع عربي طارئ سواء وزاريًّا أو على مستوى القمة للتداول بشأن المواجهات التي شهدها المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية.
ونقلت صحيفة "الشروق المصرية" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (6-10) عن المصدر قوله: "إن عباس لا يريد أن يواجه وفد فلسطين في أي اجتماع عربي بانتقادات حول القرار الأخير، الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بإرجاء مناقشة مجلس حقوق الإنسان لتقرير حقوقي دولي يتهم الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية خلال حربها الأخيرة على غزة".
وكانت فصائل وقوى ومؤسسات فلسطينية مختلفة، قد أعلنت معارضة قرار إرجاء مناقشة تقرير ريتشارد غولدستون إلى مارس من العام المقبل, فيما أبدت الجامعة العربية وسوريا الأسف لهذا القرار.
ورفضت مصادر دبلوماسية عربية في جنيف قول عباس إن قرار الإرجاء جاء بالتشاور مع الدول العربية، وقال مصدر إن "بعض وليس كل" العواصم أيدت عباس وشجعته, مؤكدًا أن عباس هو صاحب قرار التأخير للتقرير.
من طرف 
