"فتح" تنقلب على بلدية قلقيلية وتُقصي مجلسها المنتخَب وتعيِّن آخرَ تابعًا للحركة.

"فتح" تنقلب على بلدية قلقيلية وتُقصي مجلسها المنتخَب وتعيِّن آخرَ تابعًا للحركة.





أقدمت "حكومة" فياض غير الدستورية اليوم السبت (12-9) على جريمة انقلاب على بلدية قلقيلية؛ تمثَّلت في إقالة مجلسها البلدي المنتخَب، وتعيين لجنة من حركة "فتح" لإدارة البلدية، بعد سلسلة إرهاصات ومؤامرات مهَّدت لهذا القرار خلال الشهرين الماضيين.

ويتضمَّن القرار الذي أصدره ما يسمَّى "وزير" الحكم المحلي في "حكومة" فياض غير الشرعية المدعو خالد القواسمي؛ إنهاءَ خدمات لجنة منتخَبة؛ ليحلَّ مكانها لجنة تعيين، في تعدٍّ صارخٍ لإرادة الجماهير التي انتخبت المجلس البلدي الحالي بكامل أعضائه من "كتلة التغيير والإصلاح"، في حالة إجماع نادرة الحدوث في تاريخ الانتخابات البلدية.

وكانت إرهاصات المؤامرة على مجلس بلدية قلقيلية بدأت قبل شهرين؛ حين أقدم القواسمي دون وجه حق على إقالة ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي من "كتلة التغيير والإصلاح"، وبعد ذلك بشهر استدعى رئيس البلدية وجيه قواس ووجَّه إليه تحذيراتٍ قويةً، واليوم نفّذ قرار الإقالة تحت ضغط ميليشيا عباس وحركة "فتح".

يُذكر أن مجلس بلدية قلقيلية الحالي كشف عن عمليات اختلاس بقيمة 150 ألف شيقل (37.5 ألف دولار) كان متورِّطًا فيها رئيس البلدية السابق من حركة "فتح" معروف زهران، الذي خسر الانتخابات البلدية في مقابل "كتلة التغيير والإصلاح"، ورفعت قضية ضده لدى المحكمة العليا الفلسطينية التي دانت زهران الذي يعمل مديرًا عامًّا في وزارة الداخلية.

وكان "المركز الفلسطيني للإعلام" كشف قبل أقل من أسبوعين عن وجود مخطط في رام الله للانقلاب على المجالس البلدية التي تديرها "كتلة التغيير والإصلاح"واستبدال لجان من حركة "فتح" بها حتى نهاية العام الجاري.