كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن كلا من أحمد عز أمين التنظيم السابق من الحزب الوطنى زهير جرانة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربى، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق أنكروا كل الاتهامات المنسوبة إليهم، قبل أن يصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وترحيلهم إلى سجن مزرعة طرة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد أعدت فريقا من رؤساء النيابة لمباشرة التحقيقات ضم كلا من عماد الدين عبدالله، وأشرف محمد رزق، ومعتز الحميلى وعبداللطيف الشرنوبى وطارق بيومى، رؤساء النيابة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا.
وقال مصدر قضائى لـ«الشروق» إن المتهمين طلبوا فى تحقيقات النيابة أجلا قبل صدور قرار الحبس لتقديم المستندات للرد على الاتهامات المنسوبة إليهم.
وأضاف المصدر ان النيابة ستواصل التحقيق معهم تباعا فيما أسند إليهم من وقائع جديدة عقب انتهاء التحقيق فى البلاغات الأولية.
ونفى أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى الأسبق، فى تحقيقات النيابة استيلاءه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب، بمبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة «عز لحديد التسليح» وتخفيضه إنتاج شركة الدخيلة لحديد التسليح ليتسنى له تسويق إنتاج شركته الخاصة.
كما أنكر وزير السياحة السابق زهير جرانة الاتهامات الموجهة إلية بتخصيص 25 مليون متر مربع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد فقط للمتر مقابل قيام الأخير بشراء 51% من شركة جرانة للسياحة الخاسرة والمملوكة له ولآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه وذلك بالمخالفة للإجراءات والقواعد الواجب اتباعها.
وبالنسبة لوزير الإسكان السابق أحمد المغربى فقد أنكر فى التحقيقات انه اتخذ إجراءات بغرض إرساء مزايدة لبيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة على شركة بالم هيلز التى يساهم فيها ويمتلكها ابن خالته، ولم يسهل التعدى على أرض مملوكة لشركة إيجوث بميدان التحرير وبيعها لتحالف شركة ايجوث سوسيتيه جنرال الذى يشارك فيه وذلك بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها الحقيقة المتعارف عليها.
وأنكر المغربى استيلاءه على 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة «حمشا» بالغردقة وانه لم يستغل منصبه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى أماكن متفرقة وصلت إلى عدة ملايين من الأمتار لصالح شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا فى شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية التى تمتلك أكثر من 90% من شركة بالم هيلز، وانه لم يخصص 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مرسى مطروح لنفس المستثمر بثمن «بخس».
واستمعت نيابة أمن الدولة العليا إلى حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ونفى فى التحقيقات جميع الاتهامات، التى باشرها المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابات أمن الدولة بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول.
وقال العادلى فى التحقيقات انه اشترى قطعة أرض فى التجمع الخامس من جمعية الشرطة عام 96، بـ185 ألف جنيه، ثم طلب من مسئول بالوزارة ببيع الأرض، فباعها لمحمد فوزى نائب رئيس شركة زوبعة للمقاولات خلال شهر أكتوبر الماضى، بمبلغ وقدره 4.5 مليون جنيه، وأنكر أن المبلغ تم إيداعه فى حسابه على سبيل «الرشوة».
من طرف 
