دويك يدعو إلى تكثيف الجهود لإطلاق سراح كافة النواب والأسرى الفلسطينيين.

دعا رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك جميعَ أحرار العالم إلى تكثيف جهودهم لإطلاق سراح كافة النواب الفلسطينيين المختطَفين في سجون الاحتلال، مؤكدًا أنهم لا يزالون يعانون الظلم والقهر داخل السجون.

وأضاف دويك: "إن الشعب الفلسطيني عامةً ومواطني قطاع غزة والضفة الغربية خاصةً؛ يعانون كافةَ أنواع الظلم، ويدفعون ثمن الحرية والاستقلال".

وجاءت تصريحات دويك خلال الاعتصام التضامني في الذكرى الثالثة لاختطاف نواب المجلس التشريعي، والذي نظَّمته الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطَفين في المجلس التشريعي بغزة، الأربعاء (1-7)، وتمَّ الإعلان عن انطلاق الحملة خلال مراسم الاعتصام الذي حضره رئيس الوزراء إسماعيل هنية ووزراء الحكومة، إضافةً إلى نواب المجلس التشريعي، وعددٍ من الأعيان والمثقفين وقادة القوى والفصائل الفلسطينية.

وعبَّر دويك عن شكره خلال اتصال هاتفي بكافة المتضامنين الأوروبيين الذين حملوا قضية النواب الفلسطينيين على عاتقهم، وأكد أنه يجب الدفع والضغط من الجميع؛ لكي يتم إخراج كافة النواب من داخل السجون الصهيونية.

من جانبه حيَّا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر كافةَ الأسرى والأسيرات، وعلى رأسهم نواب المجلس التشريعي، مشدِّدًا على تنكُّر الاحتلال لنتائج الشرعية الفلسطينية، وفرضه الحصار الخانق على قطاع غزة، وذلك في ظل صمت المجتمع الدولي.

وطالب بحر الأمينَ العام للأمم المتحدة بان كي مون بالنظر إلى الشعب الفلسطيني ونوابه المختطفين، وإلى المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني يوميًّا.

من جهته أعلن الأمين العام للحملة النائب مشير المصري عن انطلاق فعاليات الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين بعد مرور ثلاث سنوات على اختطافهم، وذلك في الوقت الذي لم يحرِّك فيه العالم ساكنًا لنصرتهم، ونوَّه بأن انطلاق تلك الحملة يأتي تتويجًا للجهود التي بُذلت على مدار السنوات الثلاث بالتنسيق مع المئات من البرلمانيين حول العالم.

وأشار إلى أن هناك حملةً عربيةً للمطالبة بالإفراج عن نواب التشريعي يترأَّسها الدكتور إبراهيم الدنداني، وحملةً إسلاميةً وأخرى أوروبيةً يترأسها النائب جيمي تونج، كما تمَّ تصميم موقع إلكتروني خاص بالحملة، فضلاً عن تنظيم العديد من الفعاليات في جميع أنحاء العالم لفضح الممارسات الصهيونية.

وأكد المصري رفضَ "حماس" وكافةَ الفلسطينيين السياسات الصهيونية، داعيًا إلى ضرورة الوقوف بجانب أسرى الشرعية الفلسطينيين حتى يتم الإفراج عنهم، مناشدًا كافةَ البرلمانيين في العالم تحمُّلَ مسؤولياتهم تجاه الأسرى.