"الحملة الدولية للإفراج عن النواب": اختطاف النواب انتهاكٌ صارخٌ للقانون الدولي

نظَّمت "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين" في سجون الاحتلال اعتصامًا جماهيريًّا بحضور رسميٍّ وشعبيٍّ كبير؛ تمثَّل في رئيس الوزراء إسماعيل هنية ووزراء المجلس التشريعي ونوابه والأمناء العامُّين لمختلف الفصائل الفلسطينية وشخصيات رسمية واعتبارية وأكاديمية ووجهاء وحشد كبير من الحركة النسائية الإسلامية في غزة.

وأكد الأمين العام للحملة النائب مشير المصري في كلمة له في الاعتصام الأربعاء (1-7) أن الهدف من انطلاق الحملة هو تفعيل قضية النواب المختطَفين في سجون الاحتلال، وفضح ممارساته وجرائمه التي يرتكبها بحق ممثلي الشرعية الفلسطينية بعد أن غيَّبهم في سجونه الظالمة لأكثر من ثلاث سنوات.

وأعلن المصري انطلاق الحملة على الشبكة العنكبوتية باللغتين العربية والإنجليزية في موقع تحت عنوان " www.freeplc.org ".

بدوره أوضح الدكتور أحمد بحر النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني أن الهدف من ممارسات الاحتلال باختطاف النواب هو شلُّ عمل التشريعي، وسلب رأي الأغلبية فيه؛ حتى لا يأخذ دوره في اختيار القرارات ويشرِّع القوانين، داعيًا كلَّ الحقوقيين في العالم إلى النظر إلى نواب الشعب الفلسطيني المختطَفين، وتساءل: أيوجد في العالم مكان يُختطَف نوابه؟!، مضيفًا أن ذلك لا يوجد إلا في دولة الاحتلال الذي تخالف كافة المواثيق.

وفي رسالة تضامنية مسجَّلة أكد رئيس "الحملة الأوروبية للإفراج عن النواب المختطفين" "جيني تونج" أن العالم والأوروبيين شهدوا بنزاهة هذه الانتخابات الديمقراطية التي فازت فيها حركة "حماس"، مضيفًا أن اختطاف نواب الشرعية في فلسطين هو انتهاكٌ صارخٌ للقانون الدولي.

وأكد تونج أن اختطاف الاحتلال ما يقارب 40 نائبًا في المجلس التشريعي هو اختراقٌ للقانون وللديمقراطية، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال وإطلاق سراح المعتقلين.