السلام عليكم
تعريف " اليهودي " في القانون الإسرائيلي والتلمود
بقلم : محمد السويسي
بحسب القانون الإسرائيلي يعتبر الشخص " يهودياً " إذا كانت أمه أو جدته أو جدته لوالدته ، أو جدته
لجدته ، يهودية في ديانتها ؛ أو إذا اعتنق الشخص الديانة اليهودية بطريقة ما ترضى عنها
السلطات الإسرائيلية ، ولكن شرط ألا يكون هذا الشخص قد تخلى في وقت من الأوقات عن
ديانته اليهودية واعتنق ديانة أخرى لمصلحة ما وعندها تسقط الإعتراف به كيهودي
بصورة نهائية .
ومجمل هذه الشروط تمثل التعريف التلمودي "من هو اليهودي " ، وهو التعريف الذي تعتمده
الأرثوذكسية اليهودية .
ويعترف التلمود والشرع الحاخامي اللاحق له أيضاً ، بتحول غير اليهودي إلى اليهودية كطريقة من
الطرق لكي يصبح المرء يهودياً ، شرط أن يجري مراسم التحول بالطريقة الصحيحة من حاخامات
مخولون هذه السلطة ، وهذه " الطريقة الصحيحة " تستلزم بالنسبة للإناث ، معاينتهن من
ثلاث حاخامات وهن عاريات في " حمام التطهير" .
ولكن هناك طرق أخرى لتعريف من هو اليهودي ومن هو غير اليهودي . فإسرائيل تتبع سياسة التمييز
لصالح اليهود ضد أصحاب الديانات الأخرى في كل المجالات في المجتمع الإسرائيلي وأهمها : حقوق
الإقامة ، الحق بالعمل ، والحق بالمساواة أمام القانون . ويلحظ هذا التمييز الصارخ في مسألة
الإقامة على واقع أن حوالي 92 بالمائة من أرض إسرائيل المحتلة هي ملك للدولة ،
وتديرها إدارة تعرف ب" سلطة أرض إسرائيل بموجب قوانين أصدرها "الصندوق
القومي اليهودي " الذي ينكر حق الإقامة وحق مزاولة العمل التجاري وحتى حق
العمل أحياناً إلا عند الضرورة القصوى على كل من هو غير يهودي ، بينما لايُمنع اليهود
من الإقامة ومزاولة العمل التجاري في أي مكان من إسرائيل بما فيها الأراضي المحتلة
. ولوجرى تطبيق مثل هذه السياسيات التميزية في أي دولة أخرى لجرت حملة إعلامية
ضدها واتهامها بالعنصرية ومعاداة السامية . ولكن مع تطبيقها في إسرائيل كجزء من
إيديولوجيتها الدينية اليهودية ، فإن الغرب يتجاهل ذلك ، بل وقد يجد له التبريرات
عند اللزوم .
أما إنكار حق العمل لغير اليهودي فذلك
يعني منع العمل عن الفلسطينيين كجزء من الحصار والتضييق ، وذلك بوجب أنظمة العمل
التي وضعها الصندوق القومي اليهودي التي تمنع غير اليهودي من العمل على أراضي
الدولة . ولكن هذه القوانين يتعثر تنفيذها مع الحاجة للأيدي العاملة الرخيصة ،
ولكنها أنظمة موجودة . وعليه فإن إسرائيل تحاول من فترة إلى أخرى ، كنوع من إرهاب الدولة
، على تنظيم حملات تنفيذ المنع بالقوة بواسطة الشرطة ، كما على سبيل المثال عندما
تعمد وزارة الزراعة بالقوة المسلحة إلى عدم السماح للعمال العرب بجني محاصيل
بساتين الفاكهة والخضار العائدة ليهود حتى ولو كان العرب من مواطني العام 1948
ويحملون الهوية الإسرائيلية . كما تمنع السلطات الإسرائيلية اليهود من تأجير
اراضيهم من العرب ولو لموسم واحد بحيث أن من يقدم على هذا يعاقب بالغرامات الباهظة
.
كما ولايتمتع مواطنو إسرائيل من غير اليهود بحق المساواة أمام القانون . وهذا
التمييز العنصري واضح ومعبر عنه في القوانين الإسرائيلية التي تحجم عادة ، تلافياً
للإحراج عن ذكر مصطلحي " اليهودي " و " غير اليهودي " كما هو الحال في "قانون حق
العودة" الأساسي الذي قامت عليه إسرائيل وحصلت على وعد بلفور .
وبحسب هذا القانون فإن الأشخاص المعترف بهم رسمياً دون غيرهم بأنهم "يهود" لهم الحق التلقائي
بدخول إسرائيل والإستيطان فيها . ويتسلم هؤلاء "شهادة هجرة " تزودهم فور وصولهم "بالجنسية
الإسرائيلية نظراً لعودتهم إلى الوطن اليهودي ".
ويحق لهم الحصول على تقديمات مالية متفاوتة بحسب البلد الذي هاجروا منه . فاليهود الذين
يهاجرون من دول الإتحاد السوفياتي السابق يحصلون على "هبة إستيطان "
تزيد على عشرون ألف دولار للعائلة الواحدة . ومن السخرية أنهم يكتسبون فوراً حق التصويت
وحق الترشح للكنيست ، وحتى ولو كانو لايتكلمون كلمة عبرية واحدة
. وبالتالي هم "مواطنون" مؤهلون للحصول على منافع جمركية سخية وعلى معونات مالية لتعليم
أولادهم في المدارس الثانوية ، وعلى هبة أو قرض بشروط سهلة لشراء شقة سكنية ، بالإضافة لتقديمات
أخرى عديدة . أما مواطنو إسرائيل من غير اليهود ، أي من الفلسطينيين أصحاب الأرض
الحقيقيين ، فلا يحصلون على شىء من هذه التقديمات . والقصد
من هذا التضييق وهذا التمييز العنصري هو تقليص عدد المواطنين "
الأغيار " في إسرائيل لجعل الدولة أكثر "يهودية
شكرا
من طرف 
