دعاوى قضائية عربية في طريقها لمحكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل

أخبار فلسطين/وكالات
أكد اتحاد المحامين العرب اليوم, أنه بصدد رفع دعاوى قانونية ضد الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال أمام المحاكم الداخلية للدول التي تسمح قوانينها بإقامة هذه القضايا إعمالاً لاتفاقيات جنيف الموقعة لعام 1949 و والبرتوكولين الإضافيين والقانون الدولي.

وأشار كذلك إلى أنه وبالتعاون مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان سيتولى تشكيل فريق عمل قانوني من المحامين العرب وخبراء القانون الدولي لمتابعة قضايا الأسرى، والبدء بتجهيز ملف بواقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لتقديمه لمحكمة العدل الدولية بلاهاي لاستصدار رأي استشاري حول المركز القانوني للأسرى في سجون الاحتلال.

ودعا إلى ملاحقة مسؤولي الاحتلال قانونياً أمام المحاكم الدولية عن الانتهاكات التي تُرتكَب بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل المعتقلات الإسرائيلية, مطالباً في أعقاب انتهاء أعمال مؤتمره الذي عُقد في مقره الرئيس بالقاهرة، الجامعة العربية، بضرورة تفعيل قرارها الصادر في 14/11/2009 برقم 7144 بشأن الأسرى في سجون الاحتلال والبدء في تنفيذ هذا القرار.

كما طالب البيان الحكومات العربية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بمتابعة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم قوة مقاومة مشروعة طبقاً للشرعية الدولية والقانون الدولي.

وشدّد الاتحاد على ضرورة ملاحقة سلطة الاحتلال قضائياً ومطالبتها بالتعويضات عن جرائمها بحق الأسرى داخل سجونها بما فيهم الأسرى السابقين.

وأكّد على حق الأسير الفلسطيني والعربي في معاملته كأسير حرب وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية داخل سجون الاحتلال.

ودعا إلى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في فبراير 1999 بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للدول الأطراف للنظر في تطبيق اتفاقيات جنيف 1949 والبرتوكولين الإضافيين على الأراضي الفلسطينية في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والى تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1322 لعام 2000.

وكان المؤتمر عقد في مقر الاتحاد العام لاتحاد المحامين العرب في القاهرة تحت شعار ( تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين) بالتنسيق مع وزارة الأسرى وإدارة شؤون فلسطين بالجامعة العربية، وبحضور حشد كبير من المحامين والمستشارين القانونيين والأكاديميين من مختلف الدول العربية.

وقدّمت خلال المؤتمر أوراق بحثية تتعلق بآليات تدويل قضية الأسرى قانونياً، وأوراق حول حق طلب التعويض للأسرى وذويهم، إضافة إلى أوراق حول وضع تصور للتعامل مع القضية أمام محكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية المختلفة.