النواب الإسلاميون: من طلبوا تأجيل "تقرير غولدستون" أخرجوا الاحتلال من ورطة كبيرة .

النواب الإسلاميون: من طلبوا تأجيل "تقرير غولدستون" أخرجوا الاحتلال من ورطة كبيرة .



دان النواب الإسلاميون بالضفة الغربية طلب تأجيل التصويت لصالح قرار اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لـ"تقرير غولدستون" الذي يدين الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من خلال حربه العدوانية على شعبنا في قطاع غزة نهاية عام 2008 وأوائل عام 2009م ، معتبرين اليوم الذي تمَّ فيه طلب التأجيل يومًا حزينًا في حياة الشعب الفلسطيني وفي تاريخ القضية الفلسطينية.

وأكد النواب في بيان لهم اليوم الإثنين (5-10) وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه أن من تقدموا بهذا الطلب قدَّموا خدمةً مجانيةً للاحتلال، وأخرجوه من ورطة كبيرة، وشكَّلوا له غطاءً للإفلات من محاكمة قادته كمجرمي حرب أمام محكمة الجنايات الدولية، وأعطوه مظلةً تغريه بالمزيد من الانتهاكات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وعرضه.

وقال البيان: "إن الذين تقدموا بطلب التأجيل قد تقدموا بطلبهم لقاء ثمن بخس دراهم معدودة، ولن ينطلي على شعبنا ما حاولوا ترويجه؛ من حرص على مصالح الشعب الفلسطيني، ومن ذرائع ومبررات واهية لا تنطلي على أحد، كما برهنوا على أنهم لا يملكون قرارهم، بل يحرصون على تنفيذ ما يمليه عليهم أصحاب المعايير المزدوجة، الذين لا تهمهم قضية حقوق الإنسان بصورة نهائية عندما يتعلق الأمر بانتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان الفلسطيني، والذين دقوا آخر مسمار في نعش عملية التسوية من خلال تنكُّرهم للعدالة وحرفها عن مسارها".

وفي ختام بيانهم استنكر النواب الإسلاميون موقف مجلس حقوق الإنسان العالمي بانصياعه لطلب التأجيل؛ ما يتعارض تمامًا مع رسالة الأمم المتحدة حامية حقوق الإنسان والسلك الدولي، وطالبته بممارسة صلاحياته برفع التقرير إلى مجلس الأمن للتصويت عليه؛ ليكون مجلسًا لحقوق الإنسان وليس ساحةً لتمرير سياسات مغرضة، لا همَّ لها إلا التغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني.