خاطبت "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين" كلاًّ من الأمين العام لـ"منظمة المؤتمر الإسلامي" أكمل الدين إحسان أوغلو والأمين العام لـ"جامعة الدول العربية" عمرو موسى، ودعتهما إلى التحرك الجاد والمسؤول لإثارة قضية اختطاف النواب الفلسطينيين في المحافل الدولية، وتجريم سياسة الاحتلال الخطيرة تجاههم، وممارسة الضغط على الاحتلال الصهيوني للإفراج الكامل والفوري عن النواب المختطفين.
وأكدت الحملة في تصريحٍ لها تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه, اليوم الأحد (6-9) أن مضي ثلاث سنوات على اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في سجون الاحتلال يشكل جريمة سياسية وخرقًا واضحًا للقيم الديمقراطية، وسابقة خطيرة في العالم لانتهاك الحصانة البرلمانية.
وأوضحت في رسائلها أن الاحتلال لا يزال يعتدي على القوانين والأعراف الدولية، ويتحدى اتفاقية "جنيف" الرابعة والقانون الدولي الإنساني، ويواصل محاولاته لإلغاء الشرعية الفلسطينية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع بانتخابات شهد العالم بنزاهتها عن طريق اختطاف نحو أربعين من نواب الشعب الفلسطيني، والزج بهم في غياهب الظلم، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الإنسانية ومن رؤية أبنائهم وذويهم وتمثيل شعبهم.
من طرف 
