كشف مصدر فلسطيني مطَّلع أن محمود عباس رئيس السلطة المنتهية ولايته اتخذ قرار إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في الضفة الغربية عقب انتهاء الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة، وأنه جرى بعد ذلك الوقت التضييق على مراسلي القناة بالضفة.
ونقل موقع "الجزيرة نت" أمس الجمعة (17-7) عن المصدر الذي اشترط عدم كشف هويته تأكيده أن مسؤولين بـ"حكومة" سلام فياض غير الدستورية برام الله قدَّموا طلبًا لعباس لإغلاق مكتب "الجزيرة"؛ بدعوى أنها صوتٌ مقربٌ من حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وأوضح المصدر أن المسوِّغات التي ساقها مقدِّمو الطلب لعباس؛ تلخَّصت في أن القناة استُخدمت في الحرب من قِبَل "حماس" لتنفيذ أجندتها، وأثارت مزيدًا من الانشقاق بين الفلسطينيين، وتجاهلت العديد من مواقف الحكومة في الضفة الغربية.
وبحسب ذات المصدر فإن قياداتٍ في حركة "فتح" علمت بذلك في حينه، وأجرت اتصالاتها لمنع القرار لكنها لم تنجح، مشيرًا إلى أن "حكومة" فياض غير الدستورية قرَّرت البدء في التضييق على مراسلي القناة، وانتظار اللحظة الحاسمة لإعلان القرار.
وأشار المصدر إلى أن مقدِّمي الطلب جدَّدوا مطالبتهم لعباس بإغلاق مكتب "الجزيرة" ومنع عملها؛ انطلاقًا من الضفة عقب بثِّ القناة –ضمن عشرات وسائل الإعلام- تصريحات فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير وأمين سر حركة "فتح" التي اتَّهم فيها عباس والهارب من غزة محمد دحلان؛ بالمشاركة في قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات، وقال المصدر إن عباس شجَّع الأمر بعد مشاوراتٍ أجراها معه فياض.
يُذكر أن قناة "الجزيرة" لعبت دورًا بارزًا في فضح جرائم الاحتلال خلال الحرب الصهيونية على غزة، من خلال بثِّها جرائم الاحتلال، ونقل المجازر التي اقترفها في غزة، ونقلها المستمر لتداعيات الحصار والعدوان.
من طرف 
