انتقدت وزارة الإعلام في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة قرار "حكومة" سلام فياض غير الشرعية في الضفة الغربية حظر عمل قناة "الجزيرة" في الضفة الغربية المحتلة ومقاضاتها، مؤكدة أنه قرار متسرع ومتهور ودوافعه سياسية بامتياز.
وقالت الوزارة في بيان صدر عن وكيلها المساعد الدكتور حسن أبو حشيش الأربعاء (15-7) تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "إنه قرار ضيق الأفق يتحمَّل مسؤوليته فئة محددة لا تمثل الكل الفلسطيني، ولا تعبِّر عن الموقف الرسمي العام للشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أنه قرار متسرع ومتهور ودوافعه سياسية بامتياز، وينقصه الحكمة والمصلحة الوطنية الفلسطينية.
وأضافت: "ما يعزز هذا التوجُّه في توصيف القرار هو السبب المعلن من الجهة المانعة؛ حيث اعتبرت نشر أخبار التراشق الفتحاوي الداخلي تحريضًا ضد الكل الفلسطيني، وهذا يشير إلى فوضى القرار، وسطحية الدافع، وحزبية النظرة".
وأكدت الوزارة حق الجهات المسؤولة والجهات الأهلية في اللجوء إلى القضاء في حالة انتهاك المؤسَّسات الإعلامية القانون، قائلة: "إذا كان هناك خلل قانوني ارتكبته قناة "الجزيرة" فعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء وانتظار الحكم النهائي، لا أن يعلق عملها، ويوقف نشاطها قبل البحث في القضية"، معتبرةً أن هذا يتنافى مع الأخلاق القانونية والفلسفة الحقوقية والرؤية الدستورية التي تحكم العلاقة بين الحكومات ومؤسسات المجتمع الأهلي.
ودعت الوزارة الجهات المتصارعة في الضفة الغربية إلى عدم تصدير خلافاتها الحزبية إلى شرائح المجتمع العامة، مشددةً على ضرورة الرجوع عن هذا القرار الذي يكرس سياسة تكميم الأفواه الممارسة في الضفة، ويعكر العلاقات الفلسطينية الدولية والإقليمية.
وشدد بيان الوزارة على ضرورة أن تتوقف حملات الاستئصال ضد الحركة الإعلامية في الضفة الغربية وإطلاق الحريات والعمل السياسي والإعلامي، والإفراج عن الزملاء الصحفيين المعتقلين، داعيًا في ذات السياق إلى الحوار الهادئ مع قناة "الجزيرة"، وحل أي خلافات بالأسلوب الحضاري، خاصة أن قناة "الجزيرة" يشهد لها الجميع بالمهنية والكفاءة والوقوف بقوة بجانب الشعب الفلسطيني في صراعه مع الاحتلال.
من طرف 
