تسلمت نيابة جنوب القاهرة تقرير اللجنة الهندسية المبدئي، عن مبنى المعهد القومي الأورام، والذي فجرت فيه مفاجأة وجود عيوب بمواد البناء المستخدمة في المبنى، حيث أكد التقرير وجود التواءات فى الأعمدة الخراسانية للمبنى، وأن مواد البناء ( أسمنت، رمل، وحديد) التي استخدمت فى تشييد المبنى لم تكن مطابقة للمواصفات.
وحملت اللجنة الهندسية مسئولية تصدع المبنى وتشرخ جدرانه للشركة التى تولت إنشاء المعهد فى 1989، وأيضا اللجنة الهندسية التابعة للجامعة والتي تسلمت المبنى من الشركة.
وأوضح التقرير "إما أن المسئولين بالجامعة لم يفحصوا المبنى جيدا قبل استلامه، أو تورطوا مع الشركة المشيدة فى مخالفة القواعد الهندسية والقانونية الصحيحة".
وتبين أن الشركة المشيدة للمبنى هي شركة قطاع عام وهى شركة "مصر لأعمال الأسمنت المسلح" وهى تابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، مؤسسة منذ 70 عاما، وساهمت فى مشروعات ضخمة منها مشروع السد العالي و محطات توليد الكهرباء وتنفيذ أجزاء من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والعديد من المعاهد والجامعات.
وتنتظر النيابة برئاسة المستشار محمد غراب، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، تسليم جامعة القاهرة الملف الكامل الخاص بالمعهد، بما يحويه من مستخلصات الصرف والمستندات الخاصة بالأموال التى أنفقت على إنشاء المعهد، وتقارير متابعة عملية الإنشاء والاستلام، لتحديد المسئول عن ما آل إليه المعهد.
وكان تقرير خرج عن لجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة، منذ أيام أكد أن المبني المكون من 13 طابق، ويقع علي مساحة 800 متر مربع، تصدعت جدرانه والأعمدة الرئيسية فيه، وتعرضت أسقفه وأرضياته للتآكل، مما يشكل خطرا على المرضى الذين يتلقون العلاج فيه.
وقد أصدر النائب العام بإحالة القضية إلى نيابة جنوب القاهرة للتحقيق فيها، ولبيان المسئول عما وصل إليه المبنى من تصدع والمسئول عن إهدار المال العام الذي أنفق على البناء.
من طرف 
